جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
واصلت سلطات الاحتلال الصهيوني مخططاتها لتهجير المواطنين الفلسطينيين، حيث كشف مدير مكتب مركز "عدالة" القانوني لحقوق الفلسطينيين في النقب الدكتور ثابت أبو راس أن مخطط "برافر" الذي صادقت عليه الحكومة الصهيونية قبل شهور قليلة يهدف إلى تهجير ما بين 45 و65 ألفا من قراهم.
وكانت الحكومة الصهيونية قالت إن المخطط يهدف إلى إعادة توطين عشرات آلاف المواطنين العرب البدو في النقب وألمحت إلى أنه سيشمل ثلاثين ألف مواطن سيتم تهجيرهم من قراهم وتجميعهم في بلدات بدوية أقيمت في بداية سبعينيات القرن الماضي. وقال أبو راس -وهو أيضا خبير في الجغرافيا والتنمية الإقليمية- "نعارض هذا المخطط لأنه غامض جدا.. ويٌستشف من قراءة ما بين السطور أنه يقضي بترحيل ثلاثين ألف عربي في النقب عن قراهم وهدم أكثر من 25 ألف بيت، لكن حساباتنا تبين أن الترحيل سيشمل أكثر من 45 ألف بدوي بينما أظهرت ملفات ويكيليكس أن الحديث يدور عن ترحيل 65 ألف بدوي، أي كل سكان القرى غير المعترف بها". و"القرى غير المعترف بها" هي تسمية لقرى عربية بدوية في النقب يزيد عددها عن الأربعين قرية، ورفضت الحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ العام 1948 وحتى اليوم الاعتراف بها، ولذلك فإن جميع المباني فيها غير قانونية وتخلو من كافة الخدمات والبنى التحتية التي يتعين على الدولة توفيرها للسكان. وكانت الحكومة الصهيونية قد شكلت لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا ومراقب الدولة السابق "إليعزر غولدبرغ" للبحث في قضية القرى غير المعترف بها وتقديم توصيات، وأوصى تقرير لجنة غولدبرغ بتهجير سكان قسم من هذه القرى وتبييض البيوت في قسم آخر من القرى والاعتراف بها. وأشار أبو راس إلى أن لجنة برافر عملت على مدار سنتين ونصف السنة ووضعت خطة بعيدة كل البعد عن توصيات غولدبرغ وعن قضايا عرب النقب ورغبتهم في حل قضاياهم، ولم يشارك في عضوية هذه اللجنة أي عربي أو مندوب عن عرب النقب ولم تتشاور اللجنة مع أية جهة عربية في النقب. وأضاف أبو راس "هناك أسباب عديدة تستوجب معارضة عرب النقب لمخطط برافر ومن بينها أنه يقضي بتعويض أصحاب الأراضي بنسبة 50% رغم أن حساباتنا أظهرت أن التعويض سيكون بنسبة 16% أو 17%، ولكن حتى لو كانت نسبة التعويض 50% مثلما تدعي الحكومة فإن عرب النقب يعارضونها". المخطط يقضي بهدم أكثر من 20 ألف بيت (الأوروبية) وتابع أن المخطط يمنع العرب من السكن في مناطق واسعة في النقب، وهي مناطق يوجد في قسم منها حقوق ملكية لهم وتقع بين مدينة بئر السبع وقطاع غزة. ويقضي مخطط برافر بإعطاء تعويض مالي فقط للمواطنين البدو الذين كانوا يسكنون في هذه المنطقة وتم تهجيرهم عنها في سنوات السبعين وتجميعهم في بلدات أقيمت خصيصا لهذا الغرض. وقال أبو راس نرى بهذا البند سابقة خطيرة وسيكون هذا قانونا يفتح الباب على قضية مهجري الداخل من خلال تعويضهم ماديا فقط. ووفقا لأبو راس فإنه بعد تصديق الحكومة على مخطط برافر فإنه يجري في هذه الأثناء إعداده كمشروع قانون وسيتم طرحه على الكنيست لسنّه في بداية دورتها الصيفية في بداية مايو/أيار المقبل. ورأى أبو راس أن هناك أبعادا كثيرة لمخطط برافر لكن البعد الأهم هو إنهاء ادعاءات الملكية من خلال الاستيلاء على أراضي عرب النقب، ولفت إلى أن تمرير هذه السياسة نجح إلى حد كبير للأسف.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
