نهب المدينة وهدمها ومصادرة الممتلكات العقارية:
كانت الأعمال الأولى التي قامت بها القوات الصهيونية بعد تسلمها السلطة في طبرية، تمشيط المدينة بحثا عمن قد يكون قد بقي فها من سكانها العرب، ثم بدأت عملية النهب الواسعة. فـ "قد حدثت عملية سرقة كثيفة لممتلكات العرب في طبرية بعد أن أخلى الجيش السكان العرب منها. وقد استمرت عملية النهب على الرغم من تعيين حراس يحذرون مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة من ذلك. إلا أن أول من تولى عملية النهب كان أعضاء الهاجاناه أنفسهم وليس الجمهور".
وكانت الخطوة التالية هي الشروع في هدم المدينة القديمة وإزالتها من الوجود. وكانت ملكية العرب من العقارات في المدينة عند الاحتلال تبلغ 76.854 مترا مربعا، منها 439 مبنى سكنيا، يضم 1665 غرفة سكنية، و 278 دكانا. وكان معظم هذه العقارات في المدينة القديمة وهي كانت مرشحة للهدم.
مصادرة اللممتلكات العقارية:
كانت الخطوة التالية بعد إتمام عمليات الهدم هي مصادرة الحكومة لجميع الأملاك في المدينة القديمة، مع تعويضات تدفع للملاكين اليهود. وقد جاءت هذه الخطوة متأخرة نسبياً بسبب الاحتجاجات التي قام بها هؤلاء الملاكون على مصادرة ممتلكاتهم. وقد صدر قرار المصادرة في أيار 1955 وكان بتوقيع ليفي إشكول وزير المالية آنذاك (أصبح فيما بعد رئيس الحكومة الثالث لإسرائيل 1963 – 1969). وكان قرار المصادرة يستوجب أن يدفع السكان أجرة للمنازل التي يسكنونها حتى وإن كانت ملكهم، كما جاء القرار على خلفية وضع تصورات لتطوير المدينة لتكون مدينة سياحية متميزة.
وقد قدرت قيمة الأملاك التي تمت مصادرتها وهدمها (ما بين أرض ومباني) في المدينة القديمة والأحياء المجاورة بـ 368.164 ليرة إسرائيلية، منها 200.740 ليرة قيمة الأملاك العربية وبنسبة 55 بالمئة، و 140.132 ليرة قيمة الأملاك اليهودية وبنسبة 38 بالمئة، و 25.292 ليرة قيمة أملاك أخرى وبنسبة 7 بالمئة (جبرت الكسور لأقرب عدد عشري، وقد كانت الليرة الإسرائيلية آنذاك تعادل جنيها استرلينيا).
المصدر: كتاب طبرية
د. عصام سخنيني/بتصرف
