تواجه مدينة القدس هجمة شرسة على التجار المقدسيين، على الرغم من وجود المسبب الأساسي لتردي الاوضاع الاقتصادية، المتمثل في الاحتلال الصهيوني، إلا أن تراكم الأزمات السياسية، وتأزم الصراع بين الفلسطينيين والصهاينة، زاد من حدة الأزمة الاقتصادية في المدينة وشدد الخناق عليها.
فهذه الحالة ضاعفت من هموم المواطنين، في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات خانقة بفعل الضرائب الباهظة المفروضة عليهم من قبل سطات الاحتلال، واستمرار تشديد القيود التي تفرضها بلدية الاحتلال في القدس على النشاط التجاري للمقدسيين في المدينة.
الاحتلال يحاصر التجار
وأوضح إبراهيم غنيم، صاحب محل تجاري في شارع الواد، لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، أن الوضع الاقتصادي صعب في الآونة الأخيرة؛ حيث هناك الكثير من التضييقات من قبل حكومة الاحتلال وخاصة بالنسبة للضرائب والأرنونا، فعلى الرغم من تدني نسبة الربح الأساسية، أكد غنيم أن الضرائب التي تفرض على التجار باهظة جدًّا من أجل شل الحركة التجارية.
بالإضافة إلى العديد من الطلبات التعجيزية التي تفرضها بلدية الاحتلال من ترخيصات وقوانين معقدة تثقل كاهل المواطن والتاجر الذي بدوره يرفع الأسعار.
وأشار غنيم إلى أن حرب غزة الأخيرة أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في القدس الذي أدى إلى إغلاق المعابر المؤدية إلى القدس وبالتالي قل عدد الوافدين إليها.
عرقلة البضائع
واعتبر إياد ناصر الدين، صاحب محل ملابس في سوق الدباغة، الاقتصاد ضعيفًا جدًّا بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها المدينة، والحصار الموجود فيها وعدم زيارة أهالي الضفة الغربية للمدينة.
وأشار ناصر الدين لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إلى أن الاحتلال يقوم بعرقلة نقل البضائع إلى داخل سور البلدة القديمة؛ حيث إنه لا توجد أي مواقف للسيارات أو طرق للنقل، بالإضافة إلى ملاحقة حاملي البضائع وتغريمهم ومنعهم من إيصال البضائع إلى البلدة القديمة، إلى جانب ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة.
وأكد أن المؤتمرات الاقتصادية التي تعقد في المدينة المقدسة من قبل رجال الأعمال ما هي إلا تضييع لأوقات التجار وزيادة المصاريف، لذا أحجم عن حضور مثل هذه المؤتمرات لعدم استفادته منها.
ومن جهة أخرى، أوضح علاء حواش صاحب محل فضة في حارة النصارى، أن مدينة القدس تمر بوضع حرج جدًّا وخاصة من الناحية الاقتصادية وارتباطها بشكل أساسي بالناحية السياسية.
ضرائب وتحريض
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تضيق على التجار من عدة نواح، فالناحية الأولى تتمثل بالضرائب التي تفرضها بلدية الاحتلال في الفترة التي يقل فيها عدد السياح بسبب الحرب على غزة التي أدت إلى إلغاء جميع السفريات إلى القدس.
أما الناحية الثانية فهي من قبل وزارة السياحة الصهيونية التي تقوم بإيصال معلومات مغلوطة ومحرضة للسياح عن التجار المقدسيين وتخويفهم منهم، لذا فهناك حملة شرسة من قبل وزارة السياحة الصهيونية على التجار، ويجب التصدي لها.
وأكد علاء الحواش أن حكومة الاحتلال تتبع سياسة لوضع التاجر المقدسي في حالة تبعية دائمة للمنتج الصهيوني.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
