جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
أكد الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي أن الإحصائيات تشير مؤخراُ إلى أن عدد المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية بلغ أكثر من 440 موقعا منها 144 مستعمرة و96 بؤرة داخل حدود المستوطنات و109 بؤرة خارج حدود المستوطنات و43 موقعًا مصنفًا على أنه مواقع أخرى و48 قاعدة عسكرية، أكثرها في مدينة القدس وضواحيها بواقع 29 مستوطنة، منها 16 مستوطنة تم ضمها إلى "إسرائيل"، مشيرًا إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية يبلغ حاليا أكثر من نصف مليون مستوطن. وقال الدكتور عيسى إن جميع المستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن وضعها التخطيطي، فضلاً عن أن المستوطنات أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأوضح في بيان صحفي أن "الممارسة الصهيونية المتمثلة ببناء المستوطنات في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بدأت بعد مضي وقت قصير على انتهاء حرب حزيران 1967، مع أن "إسرائيل" جادلت بأن المستوطنات بنيت لتعزيز الأمن "الإسرائيلي"، إلا أن الهدف الحقيقي لبناء المستوطنات كان تدعيم سيطرة "إسرائيل" على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وضمان قدرتها، من خلال إقامة المستوطنات والتوسيع المتواصل، على توسيع حدودها في أي اتفاق دائم، وبعبارة أخرى تعمل "إسرائيل" من خلال استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة على المفاوضات لتكون في مصلحتها وتأمل بالحصول على الاعتراف بحقها في السيادة أو الإدارة الدائمة للمستعمرات، ويشكل الأساس لهذه السياسة أيضا الرغبة في ضمان أن تكون أية دولة فلسطينية غير قادرة على النمو والتطور بجعل أراضيها مقسمة بالمستوطنات". وأشار حنا عيسى إلى أن "مستعمرات شرقي القدس، بما في ذلك المستوطنات التي وضعت داخل حدود بلدية القدس، هدفها أيضا دعم مطالبة "إسرائيل" غير القانونية، وجعل شرقي القدس المحتلة جزءا من عاصمتها وتعديل التركيبة الديمغرافية للمدينة لضمان أن يشكل الصهاينة غالبية السكان فيها".
المصدر:المركز الفلسطيني للإعلام
