أكّدت مؤسسة مقدسية تعنى بتوثيق الانتهاكات الصهيونية في المدينة المقدسة، أن سلطات الاحتلال سحبت ما يزيد عن أربعة عشر ألف وخمسمائة تصريح إقامة من مواطنين مقدسيين منذ العام 1967.
وأوضحت مؤسسة "المقدسي" في تقريرها الصادر اليوم الإثنين (2/5/2011)، لرصد انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، أن "وزارة" الداخلية الصهيونية تواصل حرمان المقدسيين من حقهم في الإقامة في مدينتهم الأصلية وسحبت إقامة 14526، استنادًا إلى قانون صهيوني ينص على أن "أي مواطن يغيب عن القدس لمدة سبعة أعوام يخسر حقه في الإقامة"، الأمر الذي يندرج في سياق سياسات الاحتلال الرامية إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين.
وفي سياق متّصل؛ ذكر التقرير أن الشهر الماضي تميز بكثرة المخططات الصهيونية التي من شأنها تكثيف التواجد اليهودي في القدس وتفريغ المدينة من الفلسطينيين؛ حيث قامت سلطات الاحتلال بإخطار اثنتي عشرة عائلة بدوية بإخلاء مضاربها المقامة بشمال شرق القدس المحتلة، فيما تواصل حفر الأنفاق أسفل محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى بوتيرة متصاعدة.
ولفت التقرير إلى محاولات الاحتلال المتواصلة لعزل المدينة المقدسة وتقييد حركة الفلسطينيين فيها، مثلما قامت به سلطات الاحتلال الشهر الماضي تحت ذريعة وجود "إنذارات ساخنة".
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أفادت "المقدسي" أن وزارة المعارف الصهيونية قد أحكمت السيطرة على عملية التحكم بمضمون المناهج الدراسية وطباعة الكتب، فضلاً عن ذلك فقد أوعزت مؤخرًا بتعليق "وثيقة الاستقلال" الصهيونية في الغرف الصفية وشرحها للطلبة.
