أصدرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إحصائياتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بالإجراءات الصهيونية لعمليات الهدم والإخلاء القسري في الضفة الغربية، والتي تظهر عددًا قياسيًّا من الأطفال المشردين.
وقال المتحدث باسم "الأونروا"، (كريس جونيس) "أدت عمليات الهدم خلال شهر أيار (مايو) الماضي إلى تشريد 67 طفلاً، وهو أعلى رقم شهري حتى الآن هذا العام" مضيفًا أن 64 حالة تشريد تمت في المنطقة (ج) وثلاثة في القدس الشرقية.
وفي إطار سياسة التخطيط الحضري لقوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يسمح للفلسطينيين بالبناء على 13% فقط من القدس الشرقية المحتلة و1% من المنطقة (ج) في الضفة الغربية، وهي مناطق مأهولة بالسكان أكثر مما ينبغي بالفعل .
وقال (جونيس) في بيان صدر عن "الأونروا"، الأحد ( 12-6): إنه "لا يتم إعطاء تصاريح البناء للفلسطينيين، وهم يجبرون على البناء بشكلٍ غير قانوني، ثم بعدها يعانون من الإذلال عندما تقوم سلطات الاحتلال بهدم منازلهم، أو عندما يجبرون على تدمير منازلهم بأنفسهم وعندها يدفعون ثمن ذلك ".
وأضاف أن "الأطفال يشاهدون في كثير من الأحيان أهاليهم، كيف يتصرفون ويعانون عند هدم منازلهم، فالمنزل هو مكان الراحة والسلامة بالنسبة لمعظم الأطفال في جميع أنحاء العالم، والبيت المهدوم يعني هدم وتدمير المستقبل."
وتظهر إحصائيات "الأونروا" أن 304 أشخاص من البالغين والأطفال تم تشريدهم أو تأثروا بسبب سياسات الهدم في الضفة الغربية.
وأوضح جونيس أن إحصائيات النازحين والمتضررين تشمل الأشخاص، ليس بالضرورة الذين شردوا بسبب عملية الهدم، ولكن أيضا الذين تأثروا بسبب تدمير بعض المرافق الحيوية، مثل شبكات المياه .
وأكد البيان أنه "بموجب القانون الدولي ، يجب على قوات الاحتلال أن تضمن أن الأشخاص الخاضعين لسيطرتها يتمتعون بكامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السكن، والصحة، والتعليم، والمياه". داعيًا الاحتلال إلى احترام التزاماته القانونية .
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
