جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأمم المتحدة (أوتشا): إن إسرائيل تضع مئات المعوقات أمام حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووثقت "أوتشا"، في مسح شامل، 522 عائقا للحركة، على شكل حواجز ومتاريس ومناطق مغلقة وأخرى عسكرية، تعوق إمكانية تنقل الفلسطينيين بين مناطق الضفة الغربية، وهو ما يعني أن نسبة المعوقات ارتفعت بـ 4% قياساً مع الوضع عام 2010. وتطرق التقرير إلى عناصر أخرى لنظام القيود المفروضة على التنقل، من بينها: الجدار، ونظام التصاريح، والتنسيق المسبق للوصول إلى منطقة التماس أو مناطق المستوطنات وإغلاق مناطق لغرض التدريب العسكري. وأضاف التقرير أن الفترة بين تموز/ يوليو 2010 وحزيران/ يونيو 2011 تميزت بغياب أي تغييرات ملموسة على نظام القيود المفروضة على التنقل الذي تطبقه السلطات الإسرائيلية داخل أراضي الضفة الغربية. وتحدث التقرير عن 70 بلدة ومجمعاً يضطر سكانها البالغ عددهم أكثر من 200 ألف نسمة إلى سلوك طرق التفافية يتراوح طولها بين مثلين إلى خمسة أمثال طول الطرق المباشرة المؤدية إلى المدن الرئيسية، بسبب تحويل بعض الطرق التي تعتبر شريان حركة المرور الرئيسية إلى "ممرات" سريعة يستخدمها المواطنون الإسرائيليون للتنقل بين المستوطنات والأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948. وهذا حسب التقرير "يؤدي إلى تقويض إمكانية وصول المواطنين الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية". واعتبر التقرير أن البلدة القديمة في الخليل إحدى أكثر المناطق الحضرية التي تتأثر بصورة بالغة بسبب القيود المفروضة، وجاء في التقرير أن "هذه المنطقة مفصولة عن باقي المدينة بواسطة 122 عائقاً". وتطرق التقرير إلى القيود المفروضة على شرقي القدس، وقال إن "هذا التقييد أثر سلبياً على المرضى والطواقم الطبية التي تحاول الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية التخصصية الستة التي تقع في المدينة، إلى جانب المسلمين والمسيحيين الذين يرغبون بالوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس". وطالبت "أوتشا" "إسرائيل" بإبطال العمل بنظام القيود المفروضة على التنقل في الضفة "من أجل تخفيف الأذى الواقع على الأشخاص المتضررين بسبب تردي إمكانية الوصول إلى الخدمات ومصادر كسب الرزق ومن أجل الامتثال لتعهداتها بموجب القانون الدولي".
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
