جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
كشفت ورقة حقائق قانونية، يوم السبت 31/12، أن صيادي قطاع غزة الأطفال، ما زالوا عرضة للانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وبحاجة للحماية. ووفق الورقة التي أصدرها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تضييق الخناق على الصيادين الفلسطينيين من خلال تحديد المساحة التي يسمح لهم بالصيد فيها وتحصرها في ثلاثة أميال بحرية، ما يمنع الصيادين من ممارسة عملهم ويحرمهم من توفير لقمة العيش الكريمة لأسرهم. كما تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها المنظمة، والمتمثلة في إطلاق النار على الصيادين وإيذاءهم واعتقالهم وطردهم من أماكن عملهم وتخريب معداتهم. ويعتبر الصيادون في قطاع غزة من الفئات الأكثر فقراً من بين المجموعات السكانية في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة الفقر 90% خلال العام 2010، مرتفعة بذلك بما نسبته 50% عن نظيرتها في العام 2008 ودفع الحصار الإسرائيلي معدلات البطالة والفقر بينهم نحو الارتفاع. وقالت الورقة إنه في ظل تفشي الفقر، دفع بكثير من الأطفال إلى العمل في مجال الصيد، حيث يقدر عدد الأطفال العاملين في مجال الصيد بحوالي 190. وفي ظل إطلاق النار والملاحقة، يجد الأطفال (الصيادون) أنفسهم في خطير يعرضهم للإصابة أو الاعتقال في عرض البحر. ورصد مركز الميزان منذ بداية العام 2010، 113 حادث اعتداء على الصيادين في بحر قطاع غزة، أدت إلى إصابة 11 صياداً من بينهم طفلين. وجاء في الورقة أن تلك القوات تقوم بتقييد أيديهم بأشرطة بلاستيكية حادة ومؤلمة، وتعصيب أعينهم، ثم تنقلهم وتحتجزهم في مراكز التحقيق الإسرائيلية مع إبقائهم مقيدي الأيدي ومعصبي الأعين. ووفقاً لتوثيق مركز الميزان فقد قامت قوات الاحتلال منذ بداية العام 2010 باعتقال 66 صياداً من بينهم 7 أطفال.
المصدر: وكالة سما الإخبارية
