جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
أصدرت المقدسي تقريرها السنوي حول هدم المنازل بالقدس الشرقية للعام 2011، حيث جاء في التقرير الذي أصدرته وحدة الرصد والتوثيق- بنك المعلومات أن سلطات الاحتلال هدمت منذ العام 2000 وحتى نهاية عام 2011، 1059 منشأه سكنية وغير سكنية، أسفرت عن تشريد ما يقارب 4865 شخص من بينهم 1290 امرأة و2537 طفل. أما العام 2011 فأقدمت فيه سلطات الاحتلال ممثلة ببلدية الاحتلال ووزارة الداخلية وسلطة الطبيعة والإدارة المدنية على هدم 46 منشأه سكنية وغير سكنية، و/أو عن طريق إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم الأمر الذي بات يعرف بالهدم الذاتي، وذلك ما رصدته الوحدة عبر عملها الميداني. وتشير الإحصائيات إلى أن العام 2011 شهد وتيرة هدم أقل من الأعوام السابقة، يمكن تفسيرها بحملات الضغط الدولية التي مورست على سلطات الاحتلال من قبل المجتمع الدولي بطلب من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للحد من هدم منازل المواطنين الفلسطينيين. وقد جرى في العام 2011 هدم 46 منشاة سكنية وغير سكنية؛ حيث تم هدم 26 وحدة سكنية، منها 3 وحدات سكنية غير مأهولة، كما وهدمت سلطات الإحتلال 20 منشأة تستخدم لأغراض غير سكنية؛ من بركسات، ومحال تجارية، وأسوار، وخيم، ومخازن. وخلال عام 2011، أًجبر 18 شخص على هدم منازلهم هدما ذاتيا تحت تهديد السجن والغرامات المالية الباهظة، وأسفرت تلك العمليات عن تشريد 144 شخص من بينهم 30 امرأة و84 طفل. وتركزت عمليات الهدم في كل من منطقة بيت حنينا حيث تم تنفيذ 6 عمليات هدم أسفرت عن تشريد 17 شخص منهم 7 أطفال، ومنطقة الطور ووادي الجوز وجبل المكبر وصور باهر. وتشير إحصائيات المقدسي إلى أن عمليات هدم المنازل وبالأخص الهدم الذاتي تزايدت وتيرتها منذ العام 2000، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 289 مواطن على هدم منازلهم بأيديهم. وشهد العام 2010 أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت 70عمليت هدم وفقا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية، أما العام 2009 فقد بلغ عددها 49 عملية، وفي العام 2011 رصدت المقدسي واستطاعت توثيق 18 عملية هدم ذاتي؛ مع العلم بأن عمليات الهدم الذاتي لا يمكن إحصائها جميعها لأن بعض المواطنين يتكتمون ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني عن حالات الهدم الذاتي. إن الاحتلال الإسرائيلي ماض في سياساته العنصرية المتعددة الأوجه والأساليب لتشريد الفلسطينيين، بهدم منازلهم وطردهم إلى خارج حدود المدينة، وكذلك سلب حق الإقامة والسكن وحرمانهم من التواجد في مدينتهم وذلك عبر انتهاج سياسة الإبعاد القسري، فضلا عن أشكال التنكيل بالفلسطينيين من قبل قطعان المستوطنين والجماعات اليمينية المتطرفة التي تحظى بدعم وتغطية حكومية رسمية.
المصدر: وكالة معا
