جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
ذكرت وكالة رويترز للأنباء، 19/3/2012، أن تقرير دوري لمفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم الاثنين انتقد "اسرائيل" لانتهاكاته لحقوق الانسان في الراضي الفلسطينية التي تحتلها. وقال التقرير السنوي الرابع للمفوضة عن حالة حقوق الانسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الاخرى "يشير عدد من القضايا التي وثقتها المفوضية (العليا لحقوق الانسان) الى ان جيش الدفاع الاسرائيلي يستخدم في اغلب الاحيان الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين العزل." ويغطي التقرير الفترة من اول ديسمبر كانون الاول 2010 حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني 2011. واضاف التقرير الذي صدر في القاهرة في نفس يوم صدوره في جنيف مقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "يثير استخدام الاسلحة النارية ضد العزل مخاوف جدية فيما يتعلق بقواعد اطلاق النار والتدريب الذي تتلقاه قوات الامن الاسرائيلية." وقال ان انعدام المساءلة لقوات الامن ما زال "يثير قلقا بالغا". وانتقد التقرير ايضا "الممارسات التمييزية التي يستند اليها توسيع المستوطنات (الاسرائيلية) وافلات المستوطنين الذين يرتكبون اعمال عنف من العقاب". وقال "تعتبر القيود التي تفرضها "اسرائيل" على عمليات البناء الفلسطينية تحديدا ممارسات تمييزية صارخة". وبلغ اجمالي عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها السلطات الاسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير 574 مبنى منها 203 بنايات سكنية مما ادى الى تشريد ما لا يقل عن 957 فلسطينيا. واشار التقرير الى النظام القانوني المزدوج في التعامل مع المستوطنين والفلسطينيين. وقالت خولة مطر مديرة مركز الامم المتحدة للاعلام بالقاهرة اثناء مؤتمر صحفي لعرض التقرير "يحاكم المستوطنون امام محاكم مدنية والفلسطينيون امام محاكم عسكرية وهو ما ينتهك القانون في "اسرائيل" نفسها". واكد التقرير ان الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة منذ خمس سنوات يؤثر كثيرا على حالة حقوق الانسان في غزة. وقال "ما زالت معدلات البطالة تتزايد اذ يقدر عدد العاطلين عن العمل بنسبة 26 في المئة من السكان ويشمل هذا العدد 38 في المئة من الشباب". "وبسبب استمرار القيود المفروضة على استيراد مواد البناء وغياب فرص العمل البديلة والاحتياجات الهائلة في مجالي السكن والهياكل الاساسية.. يتواصل نمو اقتصاد الانفاق". ودعا التقرير "اسرائيل" الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتجنب الاستخدام المفرط للقوة ولمساءلة افراد قواتها الامنية ولمنع هجمات المستوطنين الاسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ووقف الممارسات التمييزية وايضا الالتزام بفتوى محكمة العدل الدولية التي الزمت اسرائيل بوقف تشييد الجدار العازل الذي تبنيه داخل الاراضي الفلسطينية وتفكيك الاجزاء المقامة داخل تلك الاراضي والتعويض عن الاضرار. وأضافت الحياة الجديدة، رام الله، 20/3/2012، أن التقرير السنوي الرابع لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ قراري مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قال، إن سلطات الاحتلال اعتقلت 2748 مدنيا فلسطينيا خلال السنة الأخيرة. ودعا التقرير سلطات الاحتلال إلى رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، والسماح بتصدير البضائع من القطاع، وتطرق إلى التوسع المستمر للمستوطنات في الأرض الفلسطينية، والتي أصبح يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن، وفى المقابل تتواصل عملية التضييق على بناء الفلسطينيين للمنازل. وأشار إلى تواصل هجمات المستوطنين على منازل ومساجد الفلسطينيين وأيضا على الأفراد أنفسهم وسط تواطؤ من جانب القوات الإسرائيلية، بينما يتم في المقابل محاكمة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وأضاف أن هناك مخططا إسرائيليا متكاملا لنقل البدو الفلسطينيين إلى مكان قريب من مدافن للنفايات بعد تجريدهم من أراضيهم وأملاكهم، ما يعرض حياتهم للخطر. ولفت التقرير إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة أدى إلى وصول نسبة البطالة في القطاع إلى 26% ومعظم هؤلاء العاطلين عن العمل من الشباب، فضلا عن تردي خدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وعدم القدرة على إعادة بناء المدارس التي تهدمت أثناء القصف الإسرائيلي لغزة، ما دفع 85% من مدراس غزة إلى العمل لثلاث أو أربع فترات في اليوم الواحد، وهو ما أدى بدوره إلى تردى العملية التعليمية للطلبة. كما نوه بالصعوبات التي يلقاها سكان غزة في الوصول إلى المحامين والمحاكم للحصول على حقوقهم، لا سيما أن التهم في إسرائيل تسقط بالتقادم بعد عامين، وأيضا في ظل رسوم التقاضي المرتفعة للغاية.
المصدر: مركز الزيتونة
