بأحجام مختلفة، ترفرف أعلام للاحتلال الإسرائيلي على منازل فلسطينية بالعشرات استولت عليها جماعات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائئيلي في بلدة سلوان، أقرب أحياء شرق مدينة القدس المحتلة إلى المسجد الأقصى، من ناحيته الجنوبية.
المستوطنون والمسؤولون الإسرائيليون يشتركون في تهويد سلوان عبر الاستيلاء على منازلها، وتنفيذ أعمال حفر واسعة بحثا عن آثار يهودية مزعومة؛ مما يهدد حياة سكانها (نحو 55 ألف فلسطيني)، ضمن جهود احتلالية لاستهداف البلدة، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأقصى، ولإقامة ما يزعمون أنها "مدينة داود التاريخية" على أنقاضها.
فعلى بعد مئات الأمتار من الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، يخوض الفلسطينيون مع الاحتلال الإسرائيلي، في سلوان، واحدة من أصعب الصراعات في المدينة، التي احتلتها دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، ثم ضمتها إليها، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، ويرفض كل ما يترتب عليها من تداعيات.
باستثناء البلدة القديمة في شرق القدس المحتلة، فإن الحياة في سلوان مختلفة عن باقي أحياء المدينة، حيث بات تنقل مستوطنين إسرائيليين حاملين أسلحتهم ومعتمرين قلنسواتهم الدينية (الكيبا) مشهدا يوميا.
لكن أيضاً، ومنذ سنوات، بات معتاداً مشهد فلسطينيين وهم يلقون حجارة وزجاجات حارقة باتجاه منازل فلسطينيين استولى عليها مستوطنون.
فخري أبو دياب، رئيس "لجنة الدفاع عن سلوان" (غير حكومية)، قال إن "الجماعات الاستيطانية، وعلى مدى السنوات الماضية، استولت على 57 عقارا في البلدة.. وعشرات المنازل الأخرى مهددة".
أبو دياب، تابع أن "سلوان من المناطق الأكثر استهدافاً بالاستيطان من بين الأحياء الفلسطينية في القدس لعدة أسباب، أهمها أنها الأقرب إلى المسجد الأقصى، وبالتالي هي خط الدفاع الأول عنه".
وموضحا، تابع أنه: "خلافا لباقي الأحياء في شرق القدس ، التي تسعى جماعات المستوطنين إلى الاستيلاء على منازل فيها، فإن هذه الجماعات تريد إقامة ما يسمونه مدينة داود العبرية على أنقاض سلوان".
استيلاء المستوطنين على عقارات الفلسطينيين يتم عبر ثلاثة أساليب أساسية، أولها، وفق رئيس "لجنة الدفاع عن سلوان"، "عبر مساندة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها، وخاصة ما يسمى بحارس أملاك الغائبين (جهة رسمية إسرائيلية)، الذي استولى على عقارات بداعي غياب أصحابها، ثم باعها بأسعار رمزية إلى المستوطنين".
أبو دياب أضاف أن الأسلوب الثاني يتم "من خلال تواطؤ قضاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي قبل وثائق مزورة رغم وجود ما يدحضها من وثائق قديمة تؤكد ملكية فلسطينيين لتلك العقارات، بينما الأسلوب الثالث للاستيلاء يتم من خلال سماسرة، يعملون (في الخفاء) لحساب الجمعيات الاستيطانية، حيث يشترون العقارات من أصحابها، ثم يحولون ملكيتها إلى مستوطنين".
المصدر: فلسطين اون لاين