جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أمس أنه حتى بعد سنوات من انسحاب إسرائيل من غزة، إلا أنها لا تزال تفرض قيوداً على إجراءات تسجيل القيد وإقامة الفلسطينيين وسفرهم من الضفة الغربية وغزة وإليهما. وذكرت المنظمة في تقرير من 90 صفحة بعنوان «إنسوه فهو ليس هنا»، أن «السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإجراءات إقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر من الضفة وقطاع غزة وإليهما». وأضافت أن تلك القيود المفروضة على سجل الفلسطينيين لا تسمح سوى للسكان الذين تعترف "إسرائيل" بوجودهم، بالحصول على بطاقات هوية فلسطينية، وهي الوثيقة الضرورية التي تسمح لهم بالتنقل داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحواجز الإسرائيلية، كما أنها شرط مسبق للحصول على جواز السفر الفلسطيني. وقالت المنظمة إن «الطريقة التي يمارس بها الجيش الإسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين، وهو قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين يعتبرون سكاناً شرعيين للضفة وقطاع غزة، أدت إلى الفصل بين أفراد الأسرة الواحدة وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الأفراد من دخول الاراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها». وزادت ان دراسة أُجريت عام 2005 لحساب منظمة «بتسيلم» الاسرائيلية الحقوقية، بيّنت ان أكثر من 640 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة لهم أب أو شقيق أو طفل أو زوج غير مسجلين. وتابعت: «منذ عام 2000، رفضت "إسرائيل" نظر طلبات التسجيل والإقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى إن كانوا يقيمون في الضفة أو غزة لسنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك». وأضافت ان «الفلسطينيين غير المسجلين لا يمكنهم الحصول على بطاقات هوية أو جوازات سفر، وهي مطلوبة للسفر إلى الخارج. ويُقدر أن 12 ألف شخص على الأقل من هذه الفئة يقيمون في غزة».
المصدر: موقع منظمة هيومان رايتس وتش
