عشية الذكرى الـ62 للنكبة
300 ألف من فلسطينيي 48 مهجرّون في بلادهم
يعتقد الكثيرون أن اللاجئين الفلسطينيين هم فقط الذين تم ترحيلهم قصراإلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوار العربي، ولكن هناك نوعا آخر من التهجير تمفي تلك الفترة، يتمثل في المواطنين الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ممن هجروا عن قراهم وسكنوا مناطق أخرى ولكنهم بقوا داخل أراضي الـ48.
ويتمثل الفرق بين هؤلاء اللاجئين وبين اللاجئين في الخارج في أنهم يتمكنون من رؤية أطلال بلداتهم المهجرة دون أن يتمكنوا من التصرف بها، بعد أن تولت "الوكالة اليهودية" الإشراف عليها، في حين لا يتمكن نظراؤهم من اللاجئين الفلسطينيين في العالم من الوقوف على تلك الأطلال.
وفي الذكرى الثانية والستون للنكبة تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 25% من الفلسطينيين في الداخل هم لاجئون فوق أرضهم، وأحيانا يسكنون مدنا وبلدات عربية لا تبعد سوى عدة كيلومترات عن قراهم الحقيقية. ويشكلون ما مجموعه 300 ألف مواطن.
وتؤكد المؤسسات الحقوقية في الداخل أن سلطات الاحتلال ما زالت تتهرب وتتجاهل المطالب العادلة والحق بعودة المهجرين إلى أراضيهم وقراهم، وتعمل على سنقوانين عنصرية بهدف منع النشاطات الجماهيرية وزيادة الوعي والحق بالمطالبة بالرجوع إلى الأراضي، فنراها في العام السابق سنت قانون النكبة العنصرية بهدف منع إحياء ذكرى النكبة وتهجير المهجرين من بيوتهم وقراهم، واليوم ما زالت تحاول خلق وسن قوانين لقمع المطالب العادلة بالعودة إلى القرى المهجرة.
وتنشط في أراضي الـ48 مؤسسات مختلفة تعمل من أجل عودة هؤلاء الفلسطينيين إلى قراهم التي يطلقون عليها "القرى المهجرة"؛ وينظمون في كل عام فعاليات مختلفة لكي يبقوا هذا الجانب من اللجوء حيا في الأذهان.
وترى هذه المؤسسات أن الكيان الصهيوني يربط قضية المهجرين في وطنهمبالقضية العامة وهي المهجرين في الدول المجاورة؛ بالرغم من وجود أوضاع مختلفة ؛ فالمواطنون المهجرين في داخل الـ48 يحملون "الهوية الإسرائيلية" وهم في نظر "القانون الصهيوني مواطنون"، ويجب منحهم حقوقهم وحق العودة للقرى هو حق أساسي. ولكن هذا نوع من العنصرية والتفريق العنصري الذي تمارسه دولة الكيان.
ويبلغ عدد القرى المهجرة في فلسطين المحتلة عام 1948 نحو 532 قرية ومدينة، كما أن الفلسطينيين في الداخل لايعيشون سوى على 3% فقط من أرضهم.
ويواجه الفلسطينيون في الداخل مخططات مختلفة لمصادرة أرضهم وتهويدهاسيما مشروع تهويد الجليل والنقب، وما تسميه المحافل الرسمية الصهيونية تضليلاً "خططالتطوير".
كما أن قضية البلدات العربية غير المعترف بها تشكل حالة أخرى من حالات الصراع على الأرض في فلسطيني الـ48 فهذا الأمر يعني عملياً إخلاءها وهدمها. كما فعلت الحكومة الصهيونية قبل سنوات عندما أقرت خطة للاستيلاء على 45 قرية فلسطينيةفي النقب وقامت بهدم المنازل في قرية طويل أبوجرول، وصادرت ممتلكات الفلسطينيين ومواشيهم والخيام التي تؤويهم لتتركهم دون مأوى تحت حرارة الشمس الحارقة بعدما أتلفت صهاريج المياه، فيما يعد واحداً من أنواع التطهيرالعرقي.
وفي كل يوم هناك مداهمات وهم وتنكيل ضد بدو النقب الذين يعيدون بناء منازلهم مرات ومرات فخربة طويل أو جرول جرى هدمها 38 مرة.
عرب النقب أو بدو جنوب فلسطين كانوا قبل عام 1948 مائة ألف نسمة، لكن لميبق منهم مع سياسات الطرد والتهجير هذه سوى 11 ألف نسمة اليوم.
وكان الكيان الصهيوني قد قام بحصر من تبقى منهم في منطقة جغرافية أسمتها منطقة "السياغ"، وصادرت أراضيهموهدمت بيوتهم وأخضعتهم للترحيل بحجة أن قراهم غير معترف بها، مع أنهم كانوا موجودين فيها قبل قيام الكيان الصهيوني وكانوا يمتلكون ما مساحته 60% من مساحة البلاد.
