أكد جهاز الإحصاء الفلسطيني، أن استهلاك المستوطن الصهيوني من المياه الضفة الغربية يبلغ سبعة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني.
وبيّن التقرير حول واقع المياه في الأراضي الفلسطينية عشية "يوم المياه العالمي" الذي يصادف غدا الثلاثاء (22/3 /2011) أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه يبلغ 135 (لتر/ يوم)، بينما وصل معدل استهلاك المحتل الصهيوني من المياه 353 (لتر/ يوم) فيما بلغ استهلاك المستوطن الصهيوني بالضفة الغربية نحو 900 (لتر/ يوم)، أي أكثر من سبعة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني.
ووصف التقرير واقع قطاع المياه في غزة بالكارثي بسبب اعتمادها على الحوض الساحلي الذي يوفر 60 مليون متر مكعب، وبسبب الكثافة السكانية وزيادة الطلب عليه وصل السحب منه إلى 170 مليون متر مكعب سنوياً، ما أدى إلى تداخل مياه البحر مع هذه الأحواض، منوهًا إلى أن الكيان الصهيوني يعرقل قيام المشاريع من خلال إجراءاتها المعقدة حسب الاتفاقية المرحلية.
وأكد التقرير أن نسبة الملوحة في مياه قطاع غزة عالية جداً، حيث وصلت نسبة الكلورايد في الخزانات الجوفية في قطاع غزة 1000 مليغرام لكل لتر، في حين الموصى به دوليا هو 300 مليغرام لكل لتر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه في القطاع، مما أثر سلبيا على صحة المواطنين الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أن حصة الفلسطينيين من مياه الأحواض المائية ما نسبته 15% فقط، بينما حصة المحتلون الصهاينة منها تقـدر بـ 85 %، بما في ذلك المستوطنين الصهاينة بالضفة الغربية، وفي قطاع غزة بلغت حصة الفلسطينيين من مياه الحوض الساحلي 18% فقط، بينما حصة الصهاينة بلغت 82 %.
وقدر التقرير كمية المياه النقية (المتجددة) المتوفرة في الأراضي الفلسطينية بنحو 2.4 مليار متر مكعب سنويًا، يقوم الاحتلال الصهيوني باستغلال نحو 90% من هذه الكمية مقابل 10% فقط للفلسطينيين، الأمر الذي يوضح مدى الاستنزاف الصهيوني لأحد أهم الموارد الفلسطينية، مما أدى إلى ازدياد الحاجة إلى المياه وبالتالي إجبار الفلسطينيين على شراء المياه من شركة المياه الصهيونية (ميكروت)، التي أصبحت المصدر الرئيسي للحصـول على المياه للاستخدام المنزلي، حيث بلغت كمية المياه المشتراة عام 2010 من شركة المياه الصهيونية 53 مليون متر مكعب بالضفة الغربية (باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الصهاينة عنوة بعيد احتلالهم للضفة الغربية في عام 1967)، مقارنة مع 47 مليون متر مكعب عام 2009.
وأكد التقرير أن المواطن الفلسطيني يدفع 5 أضعاف ما يدفعه المستوطن الصهيوني للحصول على المياه، مشيرا إلى تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2009 عن سياسات التسعير الصهيوني للمياه إلى عدم المساواة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين، وأن هناك تقديرات بأن ما يدفعه المستوطن بنحو 5 أضعاف نظير الحصول على المياه، وهو ما دفع المستوطنين إلى الاستعمال المفرط وغير الكفء لتلك الموارد المائية.
ونوه التقرير إلى أن المواطنين الفلسطينيين في منطقة "ج" يعانون من القيود الصارمة التي تفرضها سلطات الاحتلال على تطوير البنية التحتية للمياه، التي تعتمد على خزانات المياه.
المصدر:جهاز الإحصاء الفلسطيني
