جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
وزارة الداخليّة تنتهك خصوصية طالبي لمّ الشمل
كشف مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عن نهج استخبراتي جديد تقوم به وزارة الداخلية الإسرائيليّة، متمثلاً بطلب كشف المكالمات بين الأزواج مُقدمي طلبات لمّ الشمل. وقد جاء ذلك، بعد أن قدّم مراجعان اثنان في قضيتي لمّ شمل منفردتين- يتابعهما المركز - رسالتين مُختلفتين من الداخليّة، حيث يشير كل مِنهما إلى الوثائق والمُستندات التي يجب أنّ يُبرزها مُقدمي طلب لمّ الشمل، وقد برز في البند ما قبل الأخير طلب وزارة الداخليّة بأن يُرفَق مع طلب لمّ الشمل إثباتات العلاقة الأسريّة، من خلال تزويد الوزارة بالمراسلات الخطيّة وكشف للمكالمات الهاتفيّة بين الزوجين، إضافة إلى البريد الالكتروني المتداول بينهما. وقد جاء هذا الأمر كبند إضافي لبقيّة الطلبات المتعارف عليها، من تعبئة السيرة الذاتيّة لمقدّم الطلب (والتي تشمل الوضع المعيشي للأب والأم، أسماء الإخوة وزوجاتهم، والأخوات وأزواجهن، وأسماء الأصدقاء)، إضافةً إلى فواتير الهاتف، وشهادة حُسن السلوك، والقيد الفردي من وزارة الداخليّة الفلسطينيّة. وأوضح المركز في بيان صحافي، أن هذا الإجراء غير قانوني، وأنّ هذه الأسئلة التي يتم طرحها من قِبل وزارة الداخليّة هي أمر ينتهك الخصوصيّة الفرديّة، وحق الفرد في الحفاظ على هذه المعلومات. من جانبها أكّدت محامية المركز الأستاذة فادية التميمي بأن هذا الإجراء يُعتبر انتهاكا لخصوصيّة العائلة، وأنّه يتعارض مع القوانين المحليّة، التي تنص على أهميّة احترام خصوصيّة الفرد، وعدم تدخّل السلطات بمسار حياته. وقد أضافت الأستاذة التميمي، بأن هذه الطلبات سوف تؤثّر وبشكل كبير على العلاقات الاجتماعيّة والأسريّة للأزواج الذين يقدّمون طلبات لمّ الشمل، حيثّ أنّه وفي كثير من الأحيان يضطر مُقدَم الطلب الادعاء بِقطع علاقاته العائلية مع أفراد من عائلته لأسباب"أمنية"، (وذلك بناءً على تدخلات جهاز المخابرات العام - الشاباك، ومن قِبل وزارة الداخليّة)، ومن خلال هذا المستند فإن الداخلية ستعلم بكل تحركات مقدم الطلب وزوجه/ته، مما يجعل العلاقات الأسريّة مكشوفة أمام الجميع. من جانبه أكّد رامي صالح مدير فرع القدس، بأن المركز يرفض التعامل مع هذا البند، ويعتبره مصدرا استخباراتيا لجمع المعلومات عن مُقدمي طلبات لمّ الشمل. وأضاف صالح بأن طاقم عمل المركز (من محامين وباحثين) يجهزون لإعتراض على هذا البند وغيره من البنود التي لا تتماشى مع القوانين المحليّة والقانون الدولي، الذي يجب الاحتكام له في مدينة القدس باعتبارها مدينة مُحتلّة، وتمّ ضمها وتطبيق القوانين الإسرائيليّة فيها قسراً.
المصدر: فلسطينيو 48
