أهالي لفتا في قضاء القدس يواجهون التهويد
ندد أهالي لفتا المجتمعين في مقر جمعيتهم يوم الاربعاء 3/2/2011 بالمخطط الاحتلالي الذي يهدف إلى سرقة ما تبقى من أراضي البلدة وطالبوا منظمة اليونسكو التدخل السريع والعمل على وقف سياسة تهويد القرية وتدمير التراث الفلسطيني والعربي وهدم الآثار والبيوت والمساجد وعيون الماء والمقابر التي تقع في حدود أراضي البلدة. لفت أهالي لفتا، القرية المهجرة منذ 1948، إلى أن السلطات الصهيونية تنوي تطبيق المخطط رقم 6036 الذي يرمي إلى تدمير معظم بيوت القرية لإقامة مشروعا بدأ الحديث عنه منذ و 1984وقد سبق للسلطات الصهيونية تنفيذ مشروع يحمل رقم 1636.
تفاصيل المشروع
فالمشروع الذي تشرف عليه وتتولى تنفيذه دائرة أراضي اسرائيل وبلدية الاحتلال في القدس يحمل رقم 1636 وهو مخطط "حي مي-نفتواح"، ودائرة أراضي اسرائيل هي السلطة الرسمية "الاسرائيلية" التي سيطرت على معظم الأراضي والقرى الفلسطينية بعد تهجير سكانها بمفعول ما يسمى قانون "أملاك الغائبين".
فقد بدأ الطاقم الهندسي بإعداد المخطط عام 1996 وانتهى منه في أواسط عام 2004 وتم الاعلان عنه فيما بعد في الجريدة الرسمية. ينطوي المشروع على إقامة حي سكني يضم 245 شقة فاخرة ومركزا تجاريا، وكنيس يهودي، ومتحف وفندق يحتوي على 120 غرفة، وحدائق عامة ومحمية طبيعية. ويدّعي المخطط أنه سيرمم بشكل جزئي بعض بيوت القرية القديمة مع إضافات عمرانية إليها وكل ذلك على مساحة 455 دونما من أراضي القرية وتحديدا في المنطقة التي بقيت فيها عشرات البيوت العربية بعد التهجير، وبالأخص في المنطقة حيث يتواجد مسجد القرية ومقبرتها ومعصرة الزيت وعين الماء وأشجار اللوز والتين والصبار.
وقد خصص المخطط قطعة أرض رقم 216 لإقامة مركز تجاري ووحدات سكن خاصة، علما انها القطعة التي يقوم عليها مسجد القرية. أما قطعة رقم 51 فخصصت لتكون محمية طبيعية، وهي القطعة التي تقوم عليها المقبرة.
لم يكن النداء الموجه من قبل أهالي قرية لفتا الى اليونسكو والعالم لحماية القرية والتحرك السريع لوقف المخطط التهويدي أول تحرك يقومون به. ففور الاعلان عن المخطط في الجريدة الرسمية ، باشر أهالى القرية الذين شكلوا "جمعية أهالي لفتا المهجرة" الى الاعتراض على المخطط: لقد تم في شهر شباط 2005 لقاءا داخل وزارة الداخلية الصهيونية للاعتراض على المشروع ضم كل من الجمعية وجمعيات فلسطينية أخرى وكذلك مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الاسلامية بحضور ممثلين عنها، من الجانب الصهيوني، عن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لمنطقة القدس، وممثلين عن مهندسي ومخططي المشروع.
العودة ممكنة ويجب الغاء المشروع
بالنسبة لمؤسسة الأقصى، فالمشروع تجاهل المسجد والمقبرة. فطالبت بتعيين مسجد القرية كمكان مقدس يجب المحافظة عليه وكذلك المقبرة في حين طالبت جمعية أهالي القرية عدم التعرض للقرية وتغيير معالمها مصرين على أنهم أولى من يحق لهم العودة الى قريتهم وإعمار بيوتهم التي هجروا منها قصرا عام 1948. فكان الرد على مؤسسة الأقصى انه يمكن جعل من المسجد مكانا عاما وليس مسجدا. رفض محامي المؤسسة وبشكل قاطع اعتبار المسجد والمقبرة أماكن عامة وقال يومها : "تحديد موقع المسجد كمكان عام يمكن بالواقع الفعلي جعله متحفًا، أو معرضًا، أو مطعمًا، أو مقهى أو ما شابه، وهذا ما حصل في أكثر من قرية من القرى المهجرة عام 1948، الأمر الذي يتنافى ويتعارض مع قدسية المسجد وحرمته".
أما محامي الجمعية، فقد طالب الغاء المشروع جملة وتفصيلا معتبرا ان الهدف الأساسي لبناء الشقق السكنية والمنتجع السياحي على أراضي لفتا هو محو القرية وتاريخها الفلسطيني العربي ولا علاقة للمشروع بما يسمى تنمية أو ما شابه وذلك لأن "هناك مساحات واسعة داخل حدود بلدية القدس يمكن إقامة مشاريع إسكانية وتجارية على اراضيها، دون المس ببيوت قرية لفتا".
أما اليوم، تقوم عدة مؤسسات في الداخل الفلسطيني بالمشاركة مع أهالي لفتا بمسيرات سنوية مطالبة بعودة اللاجئين الى القرية المهجرة كما تقوم جمعيات مقدسية بتنظيم زيارات لطلاب المدارس الى القرية للتعرف على معالمها وتاريخها. وذلك لمواجهة الهجمة الاستيطانية الرسمية التي شتنها مؤخرا المؤسسة الصهيونية بادعائها ان اليهود كانوا قد سكنوا قرية لفتا في الماضي وان البركة الموجودة فيها هي جزء من أماكن مقدسة يهودية. أصبحت القرية مزارا يهوديا منذ بضعة سنوات وذلك لمنع أي مطالبة فلسطينية بالعودة اليها. هنا أيضا يخترع الكيان تاريخا مفبركا لإضفاء شرعية على أعماله الاستيطانية ولفت انظار اليهود في العالم الى هذا المكان من أجل تمويل مشاريعه التهويدية الاحلالية.
