مع حلول الذكرى الثالثة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبت في 15 رمضان 1414 هـ-25 شباط 1994، وراح ضحيتها 29 مصليًا وأصيب أكثر من 150 بجراح بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة. ستظل هذه المجزرة شاهدة على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
عادل إدريس إمام صلاة الفجر في ليلة مجزرة الحرم, كان يقرأ سورة السجدة وهو يؤم المصلين وعندما وصل إلى آية السجدة، وسجد المصلون، دخل عليهم المستوطن الأكثر تطرفًا "باروخ غولد شتاين", وأخذ يطلق النار عبر بندقيته الأوتوماتيكية صوب المصلين.
ويعود إدريس في حديثه بذاكرته إلى تلك اللحظات، وهو يسمع أزيز الرصاص يطلق فوق رأسه، فيقول: "كان يصلي حينها ثمانية أسطر ومعظم الشهداء كانوا في الصفوف الأولى، نتج عن المجزرة استشهاد 29 مصليًا وإصابة أكثر من 150 بجراح ما بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة".
مشهد الدماء التي افترشت الأرض لا يفارق وجدان إدريس، ويكمل: "كان منظر الشهداء والجرحى مروعًا، كان يقف خلفي الشهيد المؤذن جميل المنسي، ثم وجدت شقيقي سليم ممددًا على الأرض فرفعناه وقبل أن نحاول إسعافه وعندما خرجنا عند باب المسجد استشهد".
وفي خطوة دلت على تواطؤ قوات الاحتلال، أغلقت أبواب المسجد لمنع المصلين من الانسحاب، كما منعت القادمين من خارج الحرم من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى، وخلال تشييع ضحايا المجزرة، أطلق جنود الاحتلال رصاص حقدهم على المشيعين، ما رفع عدد الضحايا إلى خمسين شهيدًا.
وبعد ذلك قررت حكومة الاحتلال تشكيل لجنة تحقيق، برئاسة القاضي "يهودا شمغار" الإسرائيلي، خلصت النتائج التي قدمها إلى تقسيم الحرم الإبراهيمي، وتمم: "استولى المستوطنون على 56% من المساحة الإجمالية للحرم".
ويواصل: "وُضِعت بعد ذلك عدة بوابات إلكترونية، بحيث يمنع دخول أي مصلٍ فلسطيني يحمل أي نوع من المعادن"، لافتًا إلى العقوبات التي فرضها الاحتلال على الضحية بإغلاق ألف محل تجاري.
كما أغلقت سوق الخضار المركزي أمام الفلسطينيين ومنعتهم من الوصول إلى محالهم التجارية، إضافة إلى إغلاق شارع الشهداء -شريان مدينة الخليل- وشارع السهلة، وأجزاء من شارع طارق بن زياد.
المصدر: فلسطين اون لاين
