شهدت مدينة القدس الثلاثاء (15-5) في الذكرى الـ64 للنكبة مواجهات عنيفة في قرية العيسوية ومعبر قلنديا ومخيم شعفاط وسلوان.
حيث داهمت قوات الاحتلال قرية العيسوية وقامت بإطلاق قنابل الغاز نحو الشبان فرد عليها الشبان بالقاء الحجارة، ثم اندلعت مواجهات عنيفة قامت خلالها باعتقال عشرة شبان بينهم قاصرين وامرأة. كما داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب مدحت العيساوي واعتقلته.
وأصيب خلال المواجهات المراسلة الصحفية التي تعمل مع وكالة القدس نت ديالا جويحان برضوض في جسدها، وفقدت الوعي بعد اعتداء الجنود عليها وتحطيم كاميرا التصوير، وتم نقلها للعلاج في عيادة القرية.
وقد أبلغ المحاميان مفيد الحاج من نادي الأسير ومحمد رمزي محمود من مؤسسة الضمير، أن الشبان الذين تم اعتقالهم قد تعرضوا للضرب المبرح ونزف بعضهم الدماء من وجوههم، وأصيبوا برضوض في أجسادهم، وقد طالبا إدارة معتقل المسكوبية بعرضهما على طبيب السجن ونقلهم للعلاج.
وأفاد المحاميان أن المعتقلين هم: محمد درباس 22 عاما الذي يعاني من آلام شديده في ظهره مما تسبب له مشكلة في التنفس، محمود عسيلة 23 عاما، محمود شحادة 28 عاما مصاب برضوض بليغة في جميع جسده وساقه مكسورة خلال عملية الاعتقال، رامي غريب 31 عاما مصاب برضوض في وجهه وهو أحد مصابي انتفاضة الأقصى، محمد عليان 33 عاما، خليل أبو الحمص 26 عاما، محمود عليان 31 عاما، إبراهيم محيسن 22 عاما، حمزة أبو ريالة 12 عاما، يوسف درويش 15 عاما، والسيدة تحرير درويش.
كما اعتقل من البلدة القديمة في القدس الفتى نبيل صيام 13 عاما، ومحمد مزعرو 13 عاما.
وأشار المحاميان أن جميع الشبان والقاصرين سيتم عرضهم صباح اليوم الأربعاء على محكمة الصلح الصهيونية.
وفي ذات السياق، اندلعت يوم الثلاثاء 15/5 مواجهات عنيفة عند معبر قلنديا بين الشبان وقوات الاحتلال مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالغاز المسيل للدموع.
وبعد عصر يوم الثلاثاء 15/5اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات عند معبر مخيم شعفاط الجديد، استمرت لعدة ساعات دون وقوع إصابات، كما اندلعت مواجهات خفيفة في سلوان، ألقى خلالها الشبان الزجاجات الحارقة نحو البؤر الاستيطانية.
كانت مشاركة عشرات الآلاف من فلسطينيي عام (48)، في فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ(64) تأكيدًا واضحًا من جموع الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل على تشبثهم بحقهم التاريخي ورفضهم كل القوانين الإسرائيلية التي تحاول أسرلة المجتمع العربي بقوانين تحاول إرغام الفلسطيني على أداء الخدمة العسكرية والخدمة المدنية.
وأحبط وقوف الفلسطينيين القوي توجهات المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية والتي يتقدمها اليمين الإسرائيلي المتطرف، خصوصاً في أروقة الكنيست الإسرائيلي، القوانين العنصرية من قبيل قوانين الخدمات المدنية والعسكرية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق قبل نحو شهرين، على قانون يسمح لوزير المالية الإسرائيلي بفرض الغرامات على مؤسسات تُموّلها الحكومة، كالمدارس والجامعات والسلطات المحلية، إذا ما نظمت برامج يشار فيها إلى يوم (قيام إسرائيل)، كيوم حداد أو تنظم مناسبات تنفي تعريف (إسرائيل) كدولة "يهودية وديمقراطية".
وتحدو بذلك قانون النكبة هو تكملة للقانون الذي شرع بحبس وسحب الجنسية الإسرائيلية مع أي شخص يتعاطف مع ما تسميه سلطات الاحتلال "منظمة إرهابية"، ويرفع علم فلسطين في هذا اليوم أو يتظاهر في يوم النكبة، وينضوي على هذا القرار تهجير قسري للفلسطينيين وليس مجرد إحياء النكبة، كما كان متمثلاً في طرد النواب المقدسيين من القدس.
والجدير بذكر أن قانون النكبة لا زال حبراً على ورق ولم يدخل حيز التنفيذ، لأن (إسرائيل) تعلم مدى خطورة هذا القانون فهي لا تريد فتح جبهة ثانية عليها، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال حضرت الأرضية بمجرد طرح القانون، لتنفيذه واقعيا.
وذلك اتى من خلال صمود الفلسطينيين في الداخل المحتل، وتنظيمهم لفعاليات لمواجهة مثل هذه القوانين العنصرية، وتوحد الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ضد هذا الخطر الصهيوني، سيحبط كل القوانين المشرعة ضدهم.
المصدر: وكالات
