قدّم نائبان في "الكنيست" (البرلمان) الصهيوني مشروع قانون ينص على اعتبار مدينة القدس المحتلة "عاصمة "إسرائيل" والشعب اليهودي"، واعتبار ذلك قرارًا لا يمكن الرجوع عنه في أي مفاوضات مستقبلية مع الجانب الفلسطيني، والذي يؤكد من جانبه على أن القدس هي عاصمة فلسطين.
وذكرت الإذاعة العبرية بأن النائبين ارييه الداد من كتلة "الاتحاد الوطني" وزبولون اورليف من كتلة "البيت اليهودي" قدما مشروع القانون المتعلّق بمكانة مدينة القدس بالنسبة للكيان الصهيوني
ونقلت عن النائب اورليف قوله "إن القدس لم تكن أبدًا عاصمة شعب آخر"، منتقدًا الحكومة بزعامة بنيامين نتنياهو لما أسماه "سماحها لجهات أجنبية بالتدخل في المدينة"، حسب تعبيره.
إلا أن "الكنيست" قرر اليوم الأربعاء إرجاء موعد التصويت على مشروع القانون، دون أن تشير وسائل الإعلام الصهيونية إلى الموعد الجديد لهذا التصويت، والمتوقع أن يثير ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة.
وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد أقر بأنه أمر بإرجاء عملية هدم جسر "باب المغاربة" المؤدي للمسجد الأقصى، وذلك خشية اندلاع موجة غضب شعبية عربية عنيفة ضد الاحتلال في حال قيامه بتنفيذ قرار الهدم.
وقال نتنياهو، خلال مشاركته الإثنين (28-11)، في جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إنه قرّر الإيعاز للجهات الصهيونية المختصة بتأجيل عملية هدم جسر باب المغاربة في البلدة القديمة بالقدس المحتلّة، "بسبب الأوضاع الحساسة التي تشهدها المنطقة العربية هذه الآونة"، حسب تصريحاته.
ويأتي قرار نتنياهو عقب مسيرات شعبية حاشدة خرجت في الأزهر الشريف بمصر وأخرى في المنطقة الحدودية الفاصلة بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة؛ احتجاجًا على قرار الاحتلال هدم جسر باب المغاربة، وهو ما اعتبره المتظاهرون مساسًا بمعالم القدس وخطوة على طريق تهويد المدينة.
وكان مصدر صهيوني قد أفاد لصحيفة /هآرتس/ العبرية، بالأمس، أن حكومة نتنياهو تلقّت تحذيرات من الأردن ومصر، مفادها بأن احتجاجات عنيفة قد تندلع في كلا البلدين وتركّز على الاحتلال في حال هدم الجسر.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
