جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
أصدرت لجنة الدفاع عن العراقيب بيانا في أعقاب مطالبة الحكومة لهم بدفع أجرة عمليات الهدم بقيمة نحو 2 مليون شيكل. وجاء في البيان: "هذا المنطق الأعوج والغطرسة وعمى القوة هو ما يميز تصرفات السلطات في النقب ضد الأهل بعامة والعراقيب بخاصة، وآخر تصرف يخرج من هذه العقلية العنصرية العنجهية هو ما أقدمت عليه النيابة العامة مؤخرا؛ حيث قامت بتقديم دعوى قضائية بـ1800000 شيكل ضد أهل العراقيب "كتعويض" عن عمليات الهدم"! وأضاف البيان: "ونحن إذ نستنكر هذا التصرف الأرعن العنصري نعلن ما يلي: لن نسمح لواحد من أهلنا في العراقيب أن يدفع أغورة واحدة، ونقول لهم: أنتم لستم لوحدكم. وسنبذل قصارى الجهد للنضال وبشتى الوسائل لإبطال هذه الدعوى الظالمة. ومن حقنا أن نتساءل: أليس أهل العراقيب هم من يستحقون أن تدفع لهم التعويضات وليس العكس؟ كيف تحولت الضحية إلى "غازٍ ومعتدٍ ومجرم" تقدم ضده الدعاوى القضائية؟ وكيف نسمي الدولة التي تهدم البيت وتقلع الشجر وتسلب الأرض وتسجن وتضرب ثم تطلب من ضحيتها مقابلا لأتعابها؟ من يدفع ثمن الأشجار التي اقتلعتها الـ"كيرن كييمت"؟ من يدفع مقابل البيوت التي هدمها "شلومو" وزمرته السوداء؟ من يعوض الأهل مقابل الخسارة المادية الباهظة خلال سنة من الهدم لم يستطيعوا فيها حتى العمل ولا كسب العيش الكريم؟ من يعوضنا مقابل 63 سنة منعتنا الدولة الظالمة من استغلال أراضينا الزراعية؟ إنها قوانين الغاب يا ظالمي هذا الزمان!".
المصدر: صحيفة صوت الحق والحرية
