جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
عرضت "لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" يوم الثلاثء الواقع في 1/2/2011 المرحلة الثانية من مشروعها "مواءمة التعليم والتدريب المهني وتكييفه مع حاجات السوق" الذي تموّله وزارة الخارجية النروجية عبر جمعية المساعدات الشعبية النروجية، وذلك من خلال ورشة عمل حضرتها مجموعة من الناشطين المدنيين. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع إعداد دراسة حول التعليم والتدريب المهني وحاجات السوق، انتهى الجزء الأول منها، وقد عرضه خلال الورشة الباحث الاقتصادي والإحصائي في مؤسسة الاستشارات والبحوث المعدة للدراسة رضا حمدان. وشملت الإحصاءات عشرة آلاف ومائة متخرّج خضعوا للتدريبات في سبعة مراكز للتعليم والتدريب المهني، ومن ضمنها وكالة الأونروا. وتبيّن من خلالها أن أكثر من نصف المتخرجين خضعوا للتدريب لدى جهتين اثنتين هما الأونروا وجمعية المساعدات النروجية، وقد نجحت نسبة 55% منهم في الحصول على عمل ضمن اختصاصهم، في حين أن نسبة 39% من المتدربين لدى جهات أخرى وجدوا فرص عمل تلائم اختصاصهم. وتبلغ نسبة النساء من المتخرجين 50،2% مقابل 49،8% من الرجال، وهو أمر عائد بحسب حمدان إلى أنواع حصص التدريب التي يشاركون فيها، والتي قسّمها إلى خمس فئات: العمل المكتبي، الصيانة (ميكانيكي..)، البناء، الصحة والتعليم، العناية الخاصة (حلاقون ومصففو شعر وعاملون في التجميل..). ووجدت الدراسة أن نسبة 39% من المتخرجين كانوا يحملون الشهادة المتوسطة، و29% كانوا يحملون الشهادة الثانوية عند لجوئهم للتدريب. وتلجأ نسبة 40% من المتخرجين إلى التدرب على الأعمال المكتبية، و20% على الرعاية الخاصة، و17% على البناء، و16% على الصيانة، و6% على التعليم والصحة.. علماً أن نسبة 58% من المتدربين على البناء ينجحون في إيجاد فرصة عمل تلائم تخصص، مقابل 40% للمتدربين على الصيانة و51% للمتخرجين في مجال الصحة والتعليم. ولفت حمدان إلى أن العمل في مجالي البناء والصيانة غالباً ما يكون غير نظامي. ومن الأرقام اللافتة التي لم ينته الباحثون من تحليلها بعد، عمل المتخرجين في العام 2007 بنسبة 45% في مجالات تخصصهم، وانخفاض الرقم إلى 27% في العام 2009. إلى ذلك، وجدوا أن الطلب على قطاع البناء مستقر، فيما انخفض الطلب في قطاع الصحة من 60% في العام 2007 إلى 5% في العام 2008، من دون معرفة الأسباب أيضاً. وقدّم المدير التنفيذي لمؤسسة الاستشارات والبحوث د. كمال حمدان خلال اللقاء لواقع عمل الفلسطينيين، فرأى أن موضوع تشغيل الفلسطينيين أو قابلية الفلسطينيين على العمل ليست معزولة عن قابلية تشغيل المقيمين في لبنان: "ويصعب التمييز بين سوق للفلسطينيين وسوق للبنانيين، وهذا مرده الأساسي إلى السمات البنوية العامة للسوق". وأوضح أن "غالبية المؤسسات العاملة في لبنان هي مؤسسات يقل عدد موظفيها عن خمسة عمال، وبالتالي قد تكون غير نظامية، ويعمل فيها بين ثلث إلى 40% من العاملين في لبنان". وأضاف أن "هجرة الفلسطينيين للعمل تكاد تضاهي أو تتفوق على هجرة اللبنانيين الساعين إلى الهدف نفسه، لا سيما أن عمل الفلسطيني في لبنان يواجه صعوبات اقتصادية وقانونية وبنيوية، ...". واعتبر أن معاهد التعليم المهني تشكل حلقة أساسية لدخول الفلسطيني إلى سوق العمل، وذلك على الرغم من أن الملتحقين بالتعليم المهني يشكلون نسبة 10-12% من الملتحقين بالتعليم ما قبل الجامعي. من جهتها، أوضحت القائمة بالأعمال في السفارة النروجية في لبنان مي تونهايم ان وزارة الخارجية النروجية تصرّ على تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتأهيل العمال لدخولهم إلى سوق العمل. وأعلنت ترحيب السفارة بالتعديلات التي أقرت على قانون العمل، مطالبة بإكمال الجهود واستكمال الخطوة مع الجهات اللبنانية. السفير، بيروت، 2/3/2011
