جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
قال عبد الناصر عوني فروانة الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى قد سُجل منذ بدء انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر / أيلول عام 2000 ولغاية اليوم، قرابة ( 75 ) ألف حالة اعتقال، بينهم من احتجزوا لساعات طويلة أو لأيام محدودة في الأماكن العامة كالمدارس والجامعات والساحات أو على الحواجز أو داخل المستوطنات أو في مراكز التوقيف. وبقىّ منهم لغاية اليوم في سجون ومعتقلات الاحتلال المتعددة أقل بقليل من ( 6 ) آلاف أسير بينهم ( 285 ) طفلا، و( 35 ) أسيرة، و ( 270 ) معتقلا إداريا، و( 21 ) نائبا، بالإضافة الى وزيرين سابقين ، ومئات المرضى بينهم من يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة كالقلب والسرطان. وأضاف فروانة في تقرير اصدرة اليوم ان تلك الاعتقالات لم تقتصر على الأحياء فقط، وإنما شملت الأموات، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز عشرات الجاثمين لشهداء وشهيدات استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى، ولمئات آخرين استشهدوا في السنوات التي سبقتها. وبيّن فروانة بأن تلك الاعتقالات سارت بشكل متعرج وانخفضت في السنوات الأخيرة، لكنها لم تتوقف يوماً، بل وللأسف أضحت جزءاً من الحياة اليومية للفلسطينيين، وباتت جزءاً من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية، و تقليداً ثابتاً في سلوكهم، حيث (لا) يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه اعتقالات، وأن القليل منها ما ينفذ استناداً لما يدعيه الاحتلال من ضرورات أمنية وفقاً لقوانينه الظالمة، فيما لم تكن تلك الاعتقالات مقتصرة على شريحة محددة أو فئة معينة، بل طالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني وشملت فئات عمرية مختلفة من بينها أكثر من ( 9 ) آلاف طفل، كما ولم تقتصر على الذكور فحسب، حيث طالت أمهات وزوجات أسرى وفتيات قاصرات وما مجموعه قرابة ( 900 ) مواطنة، بينهن ( 4 ) أسيرات وضعن مولودهن داخل السجن في ظروف قاسية. واشار إلى أن الاعتقالات شملت أيضا مرضى ومعاقين، طلاب ومهنيين وأكاديميين وأطباء وصيادلة، ومئات الصيادين الذين احتجزوا واعتقلوا في عرض البحر، كما وشملت العشرات من النواب والقيادات السياسية وبعض الوزراء السابقين . وأوضح فروانة بأنه وفي مقابل انخفاض نسبة الاعتقالات في السنوات الأربع الأخيرة مقارنة مع السنوات التي سبقتها، ارتفعت وبشكل خطير وكبير قائمة الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى والأسيرات واتسعت قائمة الممنوعات ومصادرة الحقوق، وشرعت سلطات الاحتلال العديد من القوانين التي تجيز ذلك، مما فتح الباب على مصراعيه أمام مدير إدارة السجون والعاملين فيها لارتكاب المزيد من الانتهاكات في ظل وجود الغطاء القانوني وتوفر الحصانة القضائية ، وهذا ما يفسر تصاعدها في الآونة الأخيرة . وكشف فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت ومنذ بدء انتفاضة الأقصى أكثر من ( 21 ) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، وأن العام 2007 كان الأكثر ارتفاعاً منذ العام 1990، حيث سُجل خلاله ( 3101 ) قرار إداري، مشيراً إلى وجود قرابة ( 270 معتقلاً إدارياً ) من الضفة الغربية في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي تضم نخبة من المثقفين والأكاديميين والطلبة، فيما أصدرت سلطات الاحتلال عشرات قرارات " مقاتل غير شرعي " بحق معتقلين من قطاع غزة والتي تتيح لسلطات الاحتلال استمرار احتجازهم دون محاكمة لأطول فترة ممكنة، حتى بعد انتهاء فترة محكومياتهم . وأشار فروانة إلى أنه ومع بدء انتفاضة الأقصى كان عدد الأسرى الذين تجاوزوا عامهم العشرين في الأسر بشكل متواصل والذين يُطلق عليهم مصطلح " عمداء الأسرى " ( لا ) يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فيما الأرقام اليوم مذهلة ومؤلمة، وفي ارتفاع مضطرد، حيث وصل عدد " عمداء الأسرى " اليوم إلى ( 143) أسيراً، منهم( 45 ) أسيرا مضى تجاوزوا الربع قرن وهؤلاء نُطلق عليهم مصطلح " جنرالات الصبر " وهو مصطلح جديد أفرزته الانتفاضة، فيما الأكثر ألما أن من بينهم أربعة أسرى تجاوزوا الثلاثين عاماً في الأسر. وفيما يتعلق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة والتي وصل عددها إلى ( 202 ) شهيداً وفقا لما هو موثق، لفت فروانة إلى أن هناك (79) شهيداً التحقوا بقائمة شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000 ، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي واستخدام القوة المفرطة داخل السجون، أو نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال أي التصفية الجسدية المباشرة. ودعا فروانة كافة المؤسسات المعنية بالأسرى وكذلك الحقوقية والإنسانية والإعلامية أيضا الى تطوير آدائها في مخاطبة المجتمع الدولي واستثمار ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتعاون فيما بينها، وبما يخدم التوجه العام لتدويل قضية الأسرى والتأثير على الرأي العام الدولي عامة، والمؤسسات الدولية ذات الصلة خاصة لدفعها لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: وكالة معا
