أفاد تقرير حقوقي فلسطيني بتصاعد الحملة الاستيطانية الصهيونية خلال عام 2011 الجاري، وذلك في الوقت الذي تحظر فيه سلطات الاحتلال التوسع الطبيعي للتجمعات السكنية الفلسطينية، وتلجأ إلى أسلوب الهدم لمنازل المواطنين، لا سيما في القدس المحتلة.
فقد اعتبرت "الحركة الفلسطينية للحق في السكن" عبر تقرير رسمي، الثلاثاء (4- 10)، أن "فلسطين ما زالت مسرحًا للانتهاكات الصارخة لحق الإنسان في السكن، عبر ممارسات الهدم ومصادرة الأراضي وعدم منح رخص البناء التي ينتهجها الاحتلال".
وأوضح التقرير "أن سلطات الاحتلال تمنع التجمعات الفلسطينية من القيام بعملية التخطيط العمراني، بما يضمن التوسع الطبيعي لهذه التجمعات الذي يفرضه الزمن"، مضيفًا أن "السلطات الإسرائيلية لا تمنح تراخيص البناء المطلوبة من أجل رفع طوابق إضافية فوق مباني المواطنين الفلسطينيين أو تشييد أخرى جديدة، مما يعقد سبل العيش على العائلات التي يزداد عدد أفرادها وتصبح منازلهم ضيّقة للغاية ولا تصلح للعيش".
وأضاف أن "آلة الهدم الإسرائيلية تكون بالمرصاد لكل من يضطر للبناء دون ترخيص؛ حيث لا تستثني قرارات الهدم أي منزل كبيرًا كان أم صغيرًا، في انتهاك صارخ لحق أصحابها الإنساني في العيش بكرامة"، حسب قولها.
وأفادت الحركة الحقوقية، أنه وخلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011 الجاري، "أقدمت قوات الاحتلال على هدم أربعمائة مسكن ومنشأة داخل الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس، وقامت بإصدار إشعارات بالهدم لقرابة ستمائة منشأة أخرى"، مقدّرة أن هذه الأرقام مرشحة للازدياد المضطرد مع نهاية العام.
وأكدت على أن "كل أشكال السكن تغدو محرمة على الفلسطينيين، لا سيما أولئك القاطنين في القدس، والمناطق المصنفة "ج" (أراضي الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وفق اتفاقية أوسلو)" معتبرة أن هذه السياسة "تكشف عن رغبة الاحتلال لإفراغ الأرض من أهلها، واستبدالهم بالمستوطنين والمستجلبين اليهود من الخارج".
وختم التقرير الحقوقي بدعوة الهيئات الدولية والأممية، ومنظمات حقوق الإنسان الأهلية، للتحرك الفوري من أجل الضغط على الاحتلال "لوقف سياسة هدم المنازل والتضييق على المواطنين الفلسطينيين، لا سيما والعالم يحيي هذه الأيام اليوم العالمي للحق في السكن".
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
