ما زالت قوات الاحتلال تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والإنسانية وتواصل اعتقال الأطفال الفلسطينين والتنكيل بهم، حيث أصبحوا وسيلة للابتزاز، وفق منهجية تستهدف تدمير حياتهم ومستقبلهم.
وذكر تقرير حقوقي فلسطيني نشر اليوم الإثنين (4-4-2011) بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أن حالات الاعتقال الصهيونية بحق الأطفال الفلسطينين بلغت 204 حالة منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية الشهر الماضي، حيث تعرض معظم هؤلاء الأطفال للضرب والتنكيل منذ لحظة اعتقالهم.
الأطفال الشهداء
وبين التقرير أنه خلال عام 2010 استشهد 20 طفلاً فلسطينيًّا، تم استهدافهم من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، في حين بلغ عدد الشهداء الأطفال منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى الآن ما يزيد عن 1500 شهيد، وأكثر من 5000 جريح.
وأشار التقرير إلى أن عام 2010 شهد اعتقالات واسعة للأطفال الفلسطينيين، وطالت هذه الاعتقالات الأطفال القصّر، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم في الضفة الغربية فقط على مدار العام الماضي حوالي 400 طفل، منهم من تمت محاكمتهم وأنهوا محكوميتهم، ومنهم ما زالوا خلف القضبان، حيث يقبع حاليًا 350 طفلاً فلسطيينًّا بالسجون الصهيونية.
وأوضح أن عدد الأسرى القاصرين بلغ 190 أسيرًا، تتراوح أعمارهم ما بين (16-18 عامًا)، كما وصل عدد الأسرى البالغة أعمارهم أقل من (16 عامًا) إلى 136 أسيرًا، يتوزعون على سجون ريمونيم ومجدو، وعوفر، وحوارة وعتصيون.
وأكـد التقرير إصابة 218 طفلاً فلسطينيًّا نتيجة تعرضهم لإطلاق الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى الاعتداء المباشر عليهم من قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة.
أطفال القدس
وبين التقرير أن عام 2010 شهد اعتقال (1000) طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم ما بين 15-17سنة، وكانت النسبة الأكبر من الاعتقالات في منطقة القدس، حيث بلغت حالات الاعتقال (500) حالة، وتليها منطقة الخليل وسائر المناطق، ومعظم الأطفال اتهموا برشق الحجارة على المستوطنين الصهاينة.
وبحسب التقرير فقد تعرض 95 % من الأطفال المعتقلين للضرب والاعتداء والإهانات والتحقيق معهم في مراكز داخل مستوطنات صهيونية، وكثير منهم انتزعت اعترافاتهم تحت الضغط والتعذيب، وتم إجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها وحوكموا على هذا الأساس.
ونوه التقرير إلى أن سلطات الاحتلال لجأت إلى سلسلة من الإجراءات التعسفية بحق الأطفال المقدسيين، تحت ادّعاء وقف ظاهرة رشق الحجارة، ومن ضمنها استدعاء ذويهم وإلزامهم بالتوقيع على تعهد، بحيث يجري اعتقالهم في حال قيام أبنائهم برشق الحجارة.
وأخطر هذه الإجراءات قيام سلطات الاحتلال، بفرض الإقامة المنزلية على 65 طفلاً من القدس، مدة تتراوح بين شهر و 6 شهور بعد الإفراج عنهم، وفرض غرامات مالية عليهم، وحرمانهم من المدارس أو الاستفادة من الخدمات الطبية تحت إدعاء اتباع حالة الطوارئ كما جرى مع الأطفال؛ إياد غيث (10 سنوات)، وطلال الرجبي (14 عامًا)، وعمران منصور بالحبس المنزلي والغرامة، وجاء ذلك بقرار من ما يمسى بـ "محكمة الصلح" الصهيونية.
ترحيل الأطفال
ولم تكتف سلطات الاحتلال، بالحبس المنزلي للأطفال، وإنما لجأت إلى أسلوب آخر تبنته المحاكم الصهيونية، وهو إبعاد الأطفال عن بلدة سلوان إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية شرط عدم تواجد يهود في المنطقة، وقد بلغ عددالأطفال الذين رحلوا حتى الآن 20 طفلاً، فيما يقبع آخرون داخل السجون لحين توفير ذويهم منازل لهم ليتم ترحيل الأطفال إليها، وفق اشتراطات شرطة الاحتلال.
وبحسب مصادر نادي الأسير، فقد اعتقل الاحتلال العام الماضي أكثر من 140 طفلا من محافظة الخليل، ومنذ بداية عام 2011 ولغاية الآن اعتقل 50 طفلا، ويعتفل شهريًّا ما بين 30 الى 35 طفلا دون سن (18) عامًا.
