كشفت عائلة البشيتي ان كنيس الخراب الذي تم افتتاحه في آذار 2010 تم اقامته على أراض تعود ملكيتها للعائلة، وذلك منذ العام 1880، وفق مستند ملكية عثمانية وأردنية، مؤكدة انها تخوض صراع منذ زمن مع حكومات الاحتلال المتعاقبة لإستعادة هذه الأراضي.
وقال الدكتور صبحي شعيب البشيتي لمراسل "المركز الفلسطيني للاعلام" يوم الخميس (18-3) "إن العائلة في صراع مع الحكومات الصهيونية المتتالية، لاستعادة الأوقاف والأملاك التي تخص العائلة في حارة الشرف بما فيها أرض الكنيس، التي صودرت بموجب قرار عسكري صهيوني بتاريخ 18/4/1968 /ملف رقم 1443صفحة 1238 بحجة الاستفادة منها للمنفعة العامة".
وأوضح الدكتور البشيتي: "أن قرار وزير المالية الصهيوني في حينه لم يسمح بالاعتراض على قرار المصادرة، وانما طالب آل البشيتي بالتفاوض بشأن بيع هذه الاراضي والعقارات والقبول بالتعويض وذلك خلال شهرين من قرار المصادرة".
وأشار الى أن وزير المالية في حينة قال في كتاب المصادرة "إنه ينوي التصرف بالأراضي المذكورة بشكل فوري لأنها لازمة وبصورة مستعجله للغايات العامة"، داعياً أصحابها الى تسليم التصرف بها للحكومة الصهيونية فوراً.
وأكد البشيتي أن قرار المصادرة يشمل 116 دونماً مؤشرة باللون الازرق وفق الخريطة الموجودة لدى البلدية والحكومة الصهيونية رقم ه/ق –أ- 180 -322، والموقعة من قبل وزير المالية لا تعود بالكامل الى عائلة البشيتي، وانما لعائلات العلمي والحسيني والجاعوني وغيرها من عائلات المدينة المقدسة.
وقال البشيتي انه سيعود لفتح القضية قانونياً من جديد، علماً بانه سبق وتوجه الى القضاء الصهيوني عام 2004 لوقف ترميم ذلك الكنيس الذي اكد ملكيته منذ العام 1880، حيث اشترت العائلة أرض الكنيس وأوقفتها وقفاً إسلامياً.
واضاف أن جده حسن البشيتي قام في العام 1880 بشراء قطعة الأرض المقام عليها الكنيس اليهودي، بعد أن كان هذا الكنيس قد احترق وعجزت الجالية اليهودية الصغيرة في ذلك الوقت عن ترميمه، فباعته للشيخ حسين محمد البشيتي.
وبين أنه منذ الستينات قررت الحكومة الصهيونية فور احتلال المدينة الشروع بترميم البناء، ورصدت له مبلغ 28 مليون ليرة بعد قرار مصادرته من عائلة البشيتي.
وتابع: "انه في ذلك الوقت تصدى مختار حارة الشرف المرحوم هشام البشيتي لعملية الترميم والبناء وقام بتوجيه سلسلة من الرسائل، شملت كل من الملك حسين بن طلال والملك الحسن الثاني والرئيس ياسر عرفات ومحكمة العدل العليا في لاهاي بهدف إلغاء قرار المصادرة ومنع البناء على الاراضي المصادرة".
وقال إنه بعد وفاة المختار البشيتي تولى اوقاف العائلة كل من الدكتور صبحي البشيتي والاستاذ مروات البشيتي والحاج نبيل البشيتي، ومنذ ذلك الحين وهم يحاولون بشتى الوسائل والطرق إستعادة املاكهم المصادرة واستعادة حقهم بالانتفاع به.
وأشار الى إنه منذ العام 2004 حتى يومنا هذا، لم تتمكن العائلة من وقف الترميم واستعادة أملاكها وذلك لعدة أسباب، أهمها نقص الامكانيات المادية لمقارعة الحكومة الصهيونية في المحاكم، ونقص الدعم والمساندة السياسية من الجهات الرسمية المسؤولة.
وقال انه بعد ان قامت الحكومة الصهيونية قبل اقل من اسبوع بافتتاح مقر الكنيس اليهودي في حارة الشرف، أعادة العائلة محاولاتها استعادة املاكها من جديد حيث توجهت إلى عدة جهات قضائية وقانونية للبحث من جديد عن وسيلة لإستعادة املاكها وفق ما تملك من مستندات ووثائق مصدقة وقانونية .
واكد ان جميع المراسلات السابقة مع الحكومتين الاردنية والمغربية لم تفضي الى أي نتيجة، وقال انه كانت تصل العائلة رسائل من الحكومتين تبعث على الطمأنينة، وأوضح ان تلك التطمينات لم تمنع الجانب الصهيوني من مواصلة العمل في الكنيس وترميمة والعمل على افتتاحه، الأمر الذي اصبح يتطلب عملاً سريعاً من قبل كافة الجهات الرسمية والشعبية الفلسطينية والعربية والدولية.
وأوضح البشيتي "أن املاك العائلة في حارة الشرف التي باتت تسمى ب( حارة اليهود ) مازالت قائمة ولم تهدم بل تم ترميمها والبناء عليها لتستوعب اكبر عدد من اليهود المتدينين"، مشيراً الى ان السلطات العسكرية الصهيونية بعد احتلال البلدة القديمة عام 1967 قامت بهدم تلك المنازل القريبة من سور المسجد الأقصى المبارك لتوسيع ساحة البراق وأبقت المنازل الأخرى حيث فاوضت العائلات المختلفة على قبول التعويض أو البيع.
واكد أن العائلات لم توافق على البيع او التعويض وحتى التأجير، فيما قامت السلطات الصهيونية لاحقاً بطرد الجميع والاستيلاء على أملاكهم بالقوة.
وناشد البشيتي السلطة الفلسطينية والحكومتين الأردنية والمغربية ومنظمة المؤتمر الإسلامية والجامعة العربية وجمعيات حقوق الإنسان الدولية واللجنة الرباعية الدولية التدخل والعمل على إعادة املاك العائلات المقدسية التي صودرة اراضيها وعقاراتها داخل البلدة القديمة.
