جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
جمعية حقوقية: الاحتلال حول العيسوية إلى ساحة حرب
وجهت جمعية حقوق المواطن العاملة في داخل الكيان رسالة رسميّة إلى ما يسمى قائد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة "يوسي فرينتي" تعترض فيها على المضايقات الخطيرة التي يتعرض لها أهالي بلدة العيسوية في القدس المحتلة مؤخراً من قبل أفراد الشرطة. واحتجت الرسالة على التصرفات غير القانونية المتصاعدة ضدّ أهالي البلدة، والمتمثلة بتزايد الاعتقالات في حق السكان ومنهم الأطفال، وإقامة الحواجز وتَرّصُدِ سيارات الشّرطة بشكل شبه يومي للسكان على مداخل البلدة المختلفة، والقيام بتفتيش السيارات وتحرير مخالفات بمبالغ طائلة، وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، وغيرها من الانتهاكات التي تضيق على السكان وتعيقهم في إدارة أمور حياتهم اليومية. كما أشارت الرسالة إلى التواجد المكثف لقوات الشرطة والقوات الخاصة والمستعربين، خاصة المصاحبة لحملات الاعتقال، والتي توحي تصرفاتها أنها في ساحة حرب – كما وصفتها الرسالة – وتنسى أنها موجود في منطقة مأهولة بالسكان. وقد ذكرت الرسالة أن هذا التواجد المكثف لقوات الاحتلال أدى إلى احتكاكات وتصادمات مع السكان بشكل شبه يومي، تخللها استعمال غير مبرر للقوة من طرف الشرطة، وإطلاق كثيف للقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، مما أدى إلى إصابات كثيرة في صفوف السكان على اختلاف شرائحهم العمرية. كما أن هذه الظروف الصعبة أثرت على سير حياة السكان في العيسوية، وجعلتها حياة مليئة بالتوتر والترقب. وأحد الأمثلة على ذلك، عرقلة سيارات الشرطة للسكان صباحاً أثناء توجههم للعمل أو توجه أبنائهم وبناتهم للمدارس، السيناريو المحتمل تكراره في ساعات العودة من العمل والمدرسة كذلك. الأمر الذين يعرقل السكان ويعطلهم عن أعمالهم. وقد عدّدت الرسالة انتهاكات خطيرة من جانب شرطة الاحتلال بناء على شهادات جمعتها من أبناء البلدة. ومن تلك الانتهاكات، اقتحام البيوت وخلع أبوابها بدون دقّها على الأقل، وتفتيش البيوت بدون إظهار أمر من المحكمة يسمح للشرطة بالتفتيش على الرغم من مطالبة أصحاب البيوت بذلك، وإلحاق أضرار بمحتويات بعض البيوت، واعتقال الأطفال وتقييد أياديهم وتعصيب عيونهم والاعتداء عليهم بالضرب. وقد أشار بعض الأهالي أنهم أصبحوا يترددون في السماح لأبنائهم بالخروج من البيت واللعب مع أصدقائهم، خوفاً عليهم من الاعتقال. كما أبدت الجمعية في بيان صدر عنها اليوم امتعاضها من استخدام موسع للقوة غير المبررة من قبل الشرطة في التعامل مع أهالي العيسوية بدون سبب حقيقي، بينما لا تستخدم الشرطة مثل هكذا قوة حين تقتضي الظروف، في ملاحقة المجرمين والقضاء على المخدرات على سبيل المثال. كما أننا لا نرى مثل هكذا تصرفات غير قانونية في مناطق سكنية أخرى كالقدس الغربية أو مناطق أخرى في البلاد. وعليه طالبت جمعية حقوق المواطن قائد الشرطة بالتدخل لتطبيق القانون كما يفترض دون تمييز واضح ضد السكان الفلسطينيين في "القدس الشرقية"، وطالبت بإيقاف كل مظاهر التضييق على السكان في العيسوية. وقد عقبت المحامية نسرين عليان، مدير مشروع حقوق الإنسان شرقيّ القدس في الجمعية، قائلة إن "هذه الحملة التي تستهدف العيسوية في الأشهر الأخيرة تخترق القوانين بشكل جارف، ومنها قانون الأحداث الصهيوني فيما يتعلق بالاعتقال والتوقيف، كما تفوح منها رائحة العقوبة الجماعية ضد سكان هذه البلدة الذين يعيشون حالة من التوتر والخوف اليومي من الاعتقال أو التعرض للضرب أو أي احتكاك غير مرغوب به مع الشرطة. نحن في الجمعية نطالب بإيقاف هذه الحملة ضد العيسوية، التي أشعرتهم وكأنهم يعيشون في منطقة عسكرية مغلقة، وحرمتهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي".
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
