أصدرت محكمة صهيونية قرارًا بهدم قرية فلسطينية في النقب جنوب الأراضي المحتلة عام 1948.
وقالت مصادر حقوقية فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، إن سلطات الاحتلال أصدرت الأحد (11-12)، أوامر هدم بحق 33 بيتًا في قرية أم الحيران غير المعترف بها من قبل الحكومة الصهيونية في النقب، مما يمهد الطريق أمام إخلاء القرية من سكانها الفلسطينيين وهدمها بهدف إقامة مستوطنة يهودية على أنقاضها.
وكان "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية - عدالة" تقدم باعتراض باسم أهالي القرية إلى محكمة صهيونية لإلغاء أوامر الهدم التي صدرت بحق القرية، في عام 2006.
وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" إن المحكمة في قراراها "تكون قد اتخذت موقفًا داعمًا بالكامل لسياسات الحكومة القاضية بإخلاء المنطقة من أجل توطين يهود بها، متجاهلة تاريخ أهالي أم الحيران وقدومهم إلى المنطقة بأوامر من الحاكم العسكري عام 1956 بعد اقتلاعهم من قريتهم الأصلية وأراضيهم التي ورثوها أبًا عن جدٍّ وفلحوها لعشرات السنين".
ويأتي هذا القرار تزامنًا مع "يوم نصرة النقب" الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة لشؤون عرب الداخل، حيث شهدت الأراضي المحتلة عام 48 إضرابًا عامًّا فيما تظاهر الآلاف من الفلسطينيين أمام مكتب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة ضد خطط سلطات الاحتلال الرامية إلى مصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضي النقب وتهجير ما لا يقل عن 30 ألف فلسطيني من قراهم وأراضيهم وتجميعهم في بقع سكانية أقيمت قبل عدة سنوات.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
