جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
من المنتظر ان تدعم الحكومة الإسرائيلية اقتراح قانون يسبغ الشرعية القانونية على البؤر الاستيطانية المقامة بشكل مخالف للقانون الاسرائيلي، في الضفة الغربية ويسلب اصحاب الحق الفلسطينيين حق استعادة اراضيهم التي تم السطو عليها بالقوة. يهدف القانون الى الدفاع عن الذين استولوا على اراض خاصة بالقوة، يحدد انه في حال اقيمت وحدات سكنية على الارض المذكورة ولم يقم مالكها بالتوجه الى المحكمة خلال اربع سنوات، طالبا طرد الساطي فان الوحدات السكنية لا يتم اخلاؤها او هدمها بل وتبقى بأيدي من سطا عليها. حيث سينال صاحب الارض تعويضات مالية فقط، فيما ستبقى البيوت قائمة على ارضه، ولن تتم ازالتها، ما يعني في الواقع السماح للمستوطنين بالبناء اينما أرادوا وتصريحا مفتوحا للسيطرة على اراضي الفلسطينيين دون خوف او خشية من قانون يهدم البيوت او يعيد الاراضي الخاصة لاصحابها، الأمر الذي وصفته حركة «السلام الآن» الاسرائيلية والمناهضة للاستيطان بقانون سرقة الاراضي الفلسطينية.
المصدر: موقع عكا
