جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي وحدة عسكرية خاصة لتطبيق قرارات الهدم والبناء التي تصدرها ما تسمى "دائرة الأراضي الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين البدو الذين يعيشون في النقب جنوبي الأراضي المحتلة عام 1948. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الثلاثاء 17-4-2012، أن "الوحدة الجديدة التابعة لشرطة الجنوب ستعمل على تطبيق قرارات الإخلاء والهدم بحق المواطنين البدو في منطقة النقب، التي تقرها دائرة الأراضي". وأشارت إلى أن الوحدة ستعمل على منع عملية البناء التي يقوم بها المواطنون البدو، وستعمل كجزء من مديرية التنسيق في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي مهمتها تطبيق قانون الأراضي في النقب. وبحسب الصحيفة، فإن الوحدة ستبدأ عملها في أغسطس المقبل، مبينة أن الشرطة الإسرائيلية ستعمل على تجنيد العديد من عناصرها في مختلف الأقسام للعمل في داخل الوحدة. من جانبهم، استنكر العديد من سكان النقب إنشاء الوحدة الجديدة، عادين أنها تشكل إمعانًا في العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين في النقب. ونقلت "هآرتس" عن رئيس مجلس القرى غير المعترف بها في النقب إبراهيم العقيلي قوله: "خطة إقامة الوحدة تلقت انتقادات من سكان النقب الذين يعتبرون أن استعمال الشرطة لحل مشكلة الأراضي هو خطوة خاطئة، نحن لا نحتاج إلى القوة للتوصل إلى اتفاقات بل علينا الجلوس وحل المشكلة من خلال المفاوضات". وأضاف: "نحن لسنا معنيين بالمواجهة مع الشرطة، والتي سيكون ثمنها باهظاً، ولكن الشرطة أخطأت في الماضي عندما استخدمت العنف ما سبب لنا الكراهية والعداء". وكان الوزير الإسرائيلي بني بيغن عقد عدة جولات حوارية مع العديد من سكان النقب، في أعقاب توصيات لجنة "غولدمبيرغ" حول تنظيم البناء في القرى البدوية لمعرفة متطلباتهم، إلا أنه وحتى اللحظة لم يستجب لأي من طلباتهم. ودعت الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية إلى سحب اقتراح قانون تنظيم بناء البدو في القرى البدوية، عادة أنه تمييز بحق السكان البدو، إضافة إلى كونه قانوناً عنصرياً. وينص قانون تنظيم بناء البدو على ترحيل نحو 30 ألف بدوي من بيوتهم في النقب، وتهجيرهم لمناطق جديدة منها الرهط وحوارة، مقابل تعويضات مالية ومادية.
المصدر: فلسطين أون لاين
