أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية وثيقة جديدة تهدف من خلالها إلى شرعنة قانونية للاستيطان، متجاهلة وجود الفلسطينيين وأجدادهم في الضفة الغربية المحتلة على مدار آلاف السنين وحقيقة أن اليهود كانوا أقلية صغيرة جدا خلالها.
وذكرت وسائل إعلام، أن وزارة الخارجية وضعت وثيقة تستعرض ما وصفته بأنه "موقف قانوني" يزعم أن إقامة المستوطنات في الضفة المحتلة هو خطوة "شرعية" و"قانونية" و"لا تتعارض مع القانون الدولي".
وتعتزم الوزارة تعميم هذه "الوثيقة" التي جاءت بمبادرة نائبة الوزير تسيبي حوطوفيلي، وبتشجيع من رئيس الحكومة ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو، على كافة السفارات الإسرائيلية في العالم وترجمتها إلى لغات عديدة.
وتدعي "الوثيقة" أن لإسرائيل "حقوق ملكية" في الضفة الغربية، بزعم أنها "لم تكن تحت سيادة شرعية لدولة ما" وأنه عندما احتلت إسرائيل الضفة كان ذلك في "حرب دفاعية".
وكذلك تنسب أن الحديث عن وجود نظام كولونيالي إسرائيلي في الضفة ليس صحيحًا، وأن هناك "علاقة يهودية منذ آلاف السنين مع هذه المنطقة".
وتعتبر الوثيقة أن الضفة لم تكن تحت سيادة عربية قانونية، وأن القانون الدولي والشرائع الدولية التي تحظر نقل سكان إسرائيليين إلى المناطق الخاضعة للاحتلال "ليست سارية المفعول".
وتؤكد على الدور الذي لعبته المحكمة العليا الإسرائيلية في المشروع الاستيطاني، وشددت على المستوطنات أقيمت "تحت إشراف إجراءات قانونية ومراقبة المحكمة العليا".
وتقول الوثيقة أن "انسحاب إسرائيل من قطاع غزة كانت خطوة سياسية وليس تطبيقا لإلزام قانوني".
وتمت صياغتها بعد سلسلة مداولات أجراها خبراء قانون إسرائيليون، برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي أهرون باراك، ولم تنجح لجنة الخبراء هذه بالتوصل إلى صيغة مشتركة.
وتسعى حوطوفيلي إلى عقد مؤتمر خبراء قانون دولي لدعم "الوثيقة"، وتستند لتقرير شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية الذي أعدته لجنة حكومية برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق إدموند ليفي الذي دعا لضم الضفة إلى "إسرائيل".
المصدر: وكالة صفا
