يستعد أهالي بلدة المنصورة في مدينة عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل لمواجهة جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بعد صدور قرار بهدم 15 منزلاً من أصل 20، من قبل وزارة داخلية الاحتلال.
وأمهلت الداخلية في قرارها الصادر الأسبوع الماضي أصحاب المنازل 90 يومًا من أجل الخروج منها، لإخلائها بداعي إجراء تخطيط هيكلي جديد للمنطقة، والذي لم يجرّ لها منذ عشرات السنين.
ويقول عضو لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن في عرعرة أحمد ملحم: إن القرار يهدف لمصادرة الأراضي وإخراج أهلها الذين يقطنون فيها منذ عشرات السنوات.
ويضيف "اسرائيل تريد إخراج أهالي 15 منزلاً منها لهدمها، ومطالبتهم بالتوجه إلى مناطق أخرى مجاورة للسكن فيها، دون إيجاد بديل، ولكن حتى لو كان هناك بديلاً فإن أصحاب المنازل يرفضون ذلك".
وبحسب ملحم، فإن التخطيط البديل يقوم بتخطيط خارطة هيكلية وتفصيلية للقرية، من أجل توسيع النفوذ للمناطق الملاصقة للمناطق المأهولة، وليس طرد أهل البلدة والطلب منهم بالسكن في مناطق مجاورة.
ويؤكد أن كافة البلدات المحيطة بالمنصورة تحتاج إلى توسيع لنفوذها نظرًا لكونها تعاني من زيادة عدد السكان، مقابل منع "اسرائيل" لأهلها من التوسع فيها، ومصادرة هذه الأراضي بزعم أنها تتبع لـ"دارة أراضي اسرائيل".
من جانبه، يقول العبد بدران أحد أصحاب البيوت المهددة إنه يعيش في منزله منذ ما يقارب الـ20 عاماً، وبعد كل هذه السنين، تأتي الداخلية بكل بساطة لتطلب مني إخلاءه وتستولي عليه.
ويضيف "لا مكان لي إلا منزلي وأرضي هنا، وإذا نُفذ قرار الهدم فإن هذا يعني أننا سنبيت في الشارع".
ويتجهّز بدران بمشاركة أهالي المنازل المهددة بالهدم لمواجهة تنفيذ هذا القرار "مهما كلف ذلك من ثمن".
وكما يقول "لن نسمح لهم بهدم منازلنا، ولن نهدمها بأيدينا كما خيرونا، لأن هذا حقنا ونحن نقيم هنا من سنين".
وفي هذا الإطار، تتجند لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن لمواجهة قرار الهدم، عبر حراك واعتصام أمام المنازل المهددة.
ونظمت اللجنة السبت جلسة مع أهالي المنصورة، تم فيها التأكيد على ضرورة وحدة الموقف في القرية وعدم قبول أي عرض لتبادل الأراضي، وعلى وحد الموقف الرافض لقرار الهدم.
المصدر: وكالة صفا
