جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
كشفت مصادر اليوم الاثنين13/10/2014، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي" يصعد من سياسة مصادرة أملاك الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، في المقابل يمنع فيه الاحتلال الفلسطينيين من الاستئناف على قرارات مصادرة أموالهم وأملاكهم. وتشيرالمصادر، إلى أنه في المقارنة بين عام 2011 وعام 2013، يتضح الارتفاع الكبير في عدد أوامر المصادرة، حيث أصدر جيش الاحتلال 119 أمرا بمصادرة أملاك فلسطينية في الضفة الغربية خلال عام 2013، مقابل أمر واحد صدر في عام 2011. وما يثير المخاوف والقلق أن "جيش الاحتلال" لا يفصل نوعية الأملاك التي صادرها، وحجمها ومصيرها، وبالتالي لا يقدر طبيعة الضرر الذي يلحق بأصحاب هذه الأملاك. وبحسب قانون الطوارئ، الذي يطبقه جيش الاحتلال، فإنه يحق للقائد العسكري مصادرة أي أملاك يعتقد أن لها صلة بـ"أعمال العنف"، أو يمكن استخدامها لهذا الغرض مستقبلا. وخلافا للإجراء الجنائي الذي يسمح للمحكمة العسكرية بإصدار أمر يقضي بمصادرة أملاك ترتبط بالمخالفة كالأموال والسيارات، فإن عملية المصادرة تتم وفق إجراء إداري غير مفصل، يقرره القائد العسكري. وفي غالبية الحالات يجري الحديث عن مصادرة أموال على معبر "اللنبي" الذي يربط الأردن بالضفة الغربية. وتعرضت الكثير من أملاك المواطنين الفلسطينيين، على صعيد البيوت والأراضي والمركبات أو حتى الأموال النقدية، إلى عملية مصادرة من قبل جنود الاحتلال، سواء أكان ذلك خلال عمليات مداهمة وتفتيش البيوت أو عبر الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
