نابلس-10-9-2012
احتفل مزارعو قرية بيت فوريك بالعودة الى أراضيهم الزراعية وشرعوا بفلاحة الأراضي والعناية بها عشية بدء موسم قطف الزيتون، وذلك بعد اقرار محكمة العدل العليا في اسرائيل حقهم بالعودة الى مئات الدونمات الزراعية بفضل الالتماس الذي تقدم به رئيس بلدية بيت فوريك وعدد من أصحاب أراضي القرية وبمساعدة من منظمة حقوق الانسان "يش دين" بتاريخ 22 آب، والذي طالبوا فيه المحكمة باصدار أمر الى الادارة المدنية، المجلس الاقليمي والجمعية التعاونية ايتمار بازالة كافة المعيقات والعراقيل المفروضة بصورة غير قانونية حول القرية حماية لمستوطنة ايتمار والبؤر الاستيطانية التي تدور في فلكها وتحول دون وصول أهالي القرية الى أراضيهم.
واستند الالتماس المقدم لمحكمة العدل العليا على بنود عدة أهمها غياب قانون يسمح بمنع أهالي القرية بعدم الوصول الى أراضيهم الزراعية والذي لا يستند على أي اعتبارات أمنية، وعدم تدخل السلطات المسئولة عن تطبيق القانون في الضفة الغربية لحماية أهالي القرية والتي من شأنها الدفاع عن حقوق ممتلكاتهم، بالاضافة الى غياب قوات دفاع تضمن سلامة سكان قرية بيت فوريك من أية اعتداءات من جانب المستوطنين.
وأوضح السكرتير العام في بلدية بيت فوريك أحمد مازن عن مدى أهمية عودة المزارعين في الوقت الحالي الى أراضيهم، الأمر الذي سيسهم في تنمية عجلة الاقتصاد في القرية من جهة وتحسين أوضاعهم المعيشية من جهة أخرى، قائلا: "الشهر القادم سيبدأ موسم قطف الزيتون وسيتمكن المزارعون لأول مرة من الاستفادة من ثمار الزيتون وتحويله الى زيت الزيتون لعملية البيع والشراء بعد أن حرموا منه سنين عدة، الأمر الذي سيسهم في رفع الكفاءة الانتاجية لديهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية".
وعبر المستشار القانوني المحامي ميخائيل سفارد، المستشار القضائي لمنظمة حقوق الانسان "يش دين" عن مدى فخره بمقدرة وعزم أهالي القرية المتواصل وبالتعاون مع موظفي المنظمة في الضغط على محكمة العدل العليا لاسترداد حقوقهم بالتنقل في أراضيهم بحرية وأمان، الأمر الذي أدى الى استجابة الجهاز القضائي الاسرائيلي لمطالبهم بعد طول انتظار واستمرار المحاولات، وأضاف بأن رؤية المزارعين يعودون الى أراضيهم أمر يثلج صدرنا ويزيد من سرورنا.
وأضاف بأن مخاوف أهالي القرية من العودة الى فلاحة أراضيهم تبقى حاضرة في أذهانهم وذلك على ضوء تجربتهم في المرات العديدة السابقة للوصول الى أراضيهم وممارسة حقهم الطبيعي فكانت ممارسات الاحتلال تترصدهم بالضرب والاعتقال والطرد والتنكيل.
يذكر أنه ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية، أصبحت ظاهرة التوسع غير القانونية لصالح المستوطنات من خلال ضم الأراضي الفلسطينية ومنع وصول الفلسطينيين الى أراضيهم احدى أهداف الاحتلال وسكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية نحو توسيع مناطق السيطرة للمستوطنات، وتقليص الملكية القانونية والشرعية لامتلاك الفلسطينيين لأراضيهم.
المصدر: وكالة معاً
