بيت لحم
أفاد "مركز أبحاث الأراضي"، التابع لجمعية الدراسات العربية في مدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، بأن قرار سلطات الاحتلال، القاضي بهدم عدة قرى شرق الخليل، يستهدف تدمير عشر قرى وليس ثمانية، كما تداولته العديد من وسائل الإعلام.
وقال المركز في تقرير له: "إن مجموعة القرى والخرب المستهدفة بالتدمير تضم كلا من: مجاز، تبان، سفاي الفوقا، سفاي التحتا، فخيت، حلاوة، المركز، وجنبة الفوقا، جنبة التحتا، وخروبة، يضاف إليها أربع قرى أخرى وهي: طوبا، مفقرة، سارورة، ومغاير العبيد، التي لم يتم اتخاذ قرار بهدمها وترحيل أصحابها بعد.
وحذر المركز من أن تنفيذ الاحتلال قراره هذا "سيشرد نحو 1500 مواطن فلسطيني"، مشيرًا إلى أن مساحة المنطقة المستهدفة تقدر بنحو 56 ألف دونم، مشيرًا إلى أن وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك أعلن نيته هدم القرى بعد ترحيل سكانها، قبل أسبوع، بحجة أن الموقع حيوي لتدريبات الجيش الصهيوني، مشيراً إلى أنه في حال تطبيق القرار فستتم مصادرة 50 ألف دونم من أراضي القرى المستهدفة.
وأوضح المركز أن الاحتلال "يلجأ للسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر بوابة وحجة التدريب العسكري، بعد أن تفشل محاولاته الأخرى لمصادرتها بالطرق المعهودة مثل التزوير، والصفقات، ووضع اليد"، مشيرًا إلى أن هذه الذريعة (التدريب العسكري) تحرم صاحب الأرض من حق الاعتراض.
ولفت النظر إلى وجود أربع مستوطنات في محيط القرى المستهدفة، وهي مستوطنات: "كرمل" ويسكنها (321) مستوطنًا، و"ماعون" ويسكنها (327) مستوطنًا، ومستوطنة "بيت يتير"، التي يسكنها (327) مستوطنًا، و"سويسا" ويسكنها (643) مستوطنًا، موضحا أن هذه المستوطنات تسيطر على نحو 3000 دونم، إضافة إلى وجود ثماني بؤر استيطانية، وهي: "مزرعة ماعون"، و" تلة 83"، و"افيجال"، و "كرمل – غر"، و"ميجان دفيد"، و"مزرعة ماعون القديمة"، و"ماعون – شرق"، و"مسودات يهودا".
وأوضح المركز أن قرار باراك ترحيل سكان هذه القرى وتدميرها، ترافق مع تصاعد النشاط الاستيطاني في المنطقة، إذ شرع مستوطنو " بيت يئير " بتوسيع مستوطنتهم، بإضافة خمس منازل متنقلة، وتجريف عشرين دونماً جنوب مستوطنة "سوسيا"، والبدء بإعداد البنية التحتية لإنشاء مبان استيطانية جديدة عليها، وتجريف أراضي – غير محددة المساحة بعد – جنوبي مستوطنة "كرمئيل"، وتسوية الأرض تمهيداً لتوفير بنية تحتية للاستيطان.
ونوه إلى أن هذه القرى تعرضت للاعتداءات الصهيونية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث صادرت قوات الاحتلال حوالي ثلاثين ألف دونم من أراضي جنوب شرق يطا، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة، ولم يتمكن أهالي القرى من ترميم منازلهم أو بناء منازل جديدة بسبب وقوع قراهم في المناطق الخاضعة امنيا وإداريا لسلطات الاحتلال (المصنفة مناطق ج حسب اتفاقية أوسلو)، كما لم يسمح لهم ببناء مدارس أو عيادات طبية أو أي مرافق عامة، فبقيت هذه القرى بدون بنية تحتية من طرق ومياه أو كهرباء، وطوال هذه الفترة تلقى سكان القرى إخطارات بالهدم، وفي عام 1999، أخلت قوات الاحتلال حوالي (700) مواطن من منازلهم، وهدمت عدداً من المنازل وآبار المياه، وظل عدد كبير من أهالي هذه القرى دون مأوى، وبلا مصدر رزق.
وأضاف أنه نتيجة اعتراضات قانونية قام بها أبناء حوالي عشرين أسرة في تلك الفترة بواسطة جمعية حقوق المواطن، والمحامي "شلومو لاكر" اضطرت المحكمة العليا الصهيونية، لإصدار أمرٍ احترازي يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم، بشكل مؤقت، لكن الذين هدمت منازلهم منعوا من إعادة بنائها.
وأضاف :"في عام 2005، جددت سلطات الاحتلال محاولتها إخلاء سكان القرى، فأصدت أوامر هدم جديدة للمنازل والآبار، وتجددت الاعتراضات القانونية من المواطنين وفشلت الجهود "الإسرائيلية" في السيطرة على أراضي هذه القرى"، مؤكدا أن "الهدف الحقيقي للسيطرة على أراضي القرى العشرة يكمن في إقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع المقام منها، أما الإعلان عن إقامة منطقة للتدريب العسكرية فما هي إلا ذر للرماد في العيون".
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
