جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
تستعد الكنيست الاسرائيلية في اجتماعها اليوم الاربعاء للتصويت على مشروع قانون لشرعنة الاستيطان على الاراضي التي تعود ملكيتها الخاصة للفلسطينيين، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بإخلاء البؤرة الاستيطانية "ميغرون" وكذلك "جفعات البونا" في مستوطنة بيت أيل. وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" العبرية فأن مشروع هذا القانون الذي تقدم به عضو الكنيست زفلون اورليف مع اعضاء كنيست اخرين، يهدف الى تجاوز قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية وعدم هدم المباني والبؤر الاستيطانية التي اعتبرت في اسرائيل غير قانونية، كونها بنيت على اراض تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، ويقضي القانون بتعويض المواطنين الفلسطينيين بمبالغ مالية وشرعنة هذه المباني والبؤر الاستيطانية . وتسعى الاحزاب اليمنية في اسرائيل لتبني هذا القانون قبل الفترة الزمنية التي حددتها المحكمة العليا لهدم خمس مباني في "جفعات البونا" القريبة من مستوطنة "بيت أيل" شرقي مدينة رام الله، وهذا ما دفع من يقف خلف هذا القانون لطرحه اليوم امام الكنيست للتصويت عليه، والذي سيشهد انقساما في صفوف الائتلاف الحكومي خاصة في وزراء الليكود الذي أعلن البعض منهم نيته بدعم هذا القانون وعلى رأسهم يسرائيل كاتس. واضاف الموقع ان احزاب المعارضة "التي لاتشكل اليوم ثقل في الكنيست" توقعت عدم مرور هذا القانون، ولعل موقف رئيس حزب "كاديما" شاؤول موفاز الذي يشارك في الحكومة، قد يعزز موقف احزاب المعارضة بعد قراره بالتصويت ضد هذا القانون، كذلك موقف وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك الذي يعارض طرح هذا القانون للتصويت. مع ذلك فأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالاحراج في دعم هذا المشروع بشكل علني خاصة انه يتعارض مع قرار سبق وصدر عن المحكمة العليا الاسرائيلية، ولا تستطيع الحكومة الاسرائيلية ان تعلن موقف واضحا وعلنيا لدعم هذا القانون، لذلك اعطت الحرية الشخصية للوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومة في التصويت اليوم ، حيث يفكر الوزراء سيلفان شالوم وجلعاد اردون ودانيال هرشكوفيتش بالتصويت لصالح القانون.
المصدر: وكالة وفا
