جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
حذر مدير مركز حقوقي فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48، من نكبة جديدة تتهدد عرب النقب، بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية على ما يسمى خطة "برافر" التي تتضمن ترحيل 45 ألفًا على الأقل من العرب البدو من القرى غير المعترف بها. وقال مدير المركز القانوني لحقوق عرب 48 " عدالة" في النقب، د. ثابت أبو راس إن :"خطة برافر تتحدث عن تعويض عرب النقب بنسبة 50% من الأرض. لكن حساباتنا أظهرت أن نسبة التعويض بعيدة جدا حتى عن الخمسين بالمائة، وتبين أنها ستصل إلى 16% أو 17% من ادعاءات الملكية التي يطالب بها عرب النقب. وأوضح أبو راس في تصريحات، أن السلطات الإسرائيلية تطالب عرب النقب بإثبات ملكيتهم للأرض وبالمقابل تريد الحكومة إعطاءهم خمسين بالمائة من قيمة الأرض. خطة مرفوضة وأضاف: نعارض خطة برافر لأنها أغلقت بعض المناطق أمام فلسطينيي النقب، سواء كان ذلك من حيث تعويض في الأراضي أو السكن في مناطق معينة، بمعنى أن كل منطقة ادعاء الملكية البدوية بين بئر السبع وقطاع غزة هي منطقة ممنوعة عن العرب، و الخطة غامضة جدا. فلا يوجد فيها اسم قرية واحدة، وليست واضحة ولا يمكن حتى فهمها. وقال إنه :" يستشف من قراءة ما بين السطور أن الخطة تقضي بترحيل 30 ألف عربي في النقب عن قراهم وهدم أكثر من 25 ألف بيت، علما أن حساباتنا تبين أن الترحيل سيشمل أكثر من 45 ألف بدوي، بينما تحدثت ملفات ويكيليكس عن ترحيل 65 ألف بدوي، يعني كل سكان القرى غير المعترف بها تقريبا. وأشار إلى سبب آخر لرفض خطة برافر، وهو أنها تميز بين عرب وعرب، أي بين الساكنين في أرضهم الذين تم ترحيلهم عن أراضيهم في السنوات الخمسين الأولى بعد النكبة، وبين القاطنين في أرضهم ولم يتم ترحيلهم وهؤلاء الدولة مستعدة لتعويضهم بقسم من الأراضي وببعض المال، أي بنسبة 16 – 17% بينما الدولة تدعي أنها ستعوض بنسبة 50%. وأكد أن ذلك يعد سابقة خطيرة ، مشيرا إلى أن عرب النقب موجودون قبل النكبة. . وأشار إلى أن سياسة الدولة العبرية ضد عرب النقب لم تتغير منذ عام 1948. وتركزت في ثلاثة أبعاد: وهى تركيز عرب النقب في منطقة السياج، والثاني هو تمدين عرب النقب، والثالث إنهاء ادعاءات الملكية من خلال الاستيلاء على أراضي عرب النقب. وقال: إن السلطات الإسرائيلية نجحت في حصار وتطويق عرب النقب منذ الانتفاضة الثانية، حيث تم إغلاق قطاع غزة أمامهم وكذلك تم إغلاق جنوب الضفة من خلال بناء الجدار الفاصل في جبال الخليل. خطة طرد وأكد أبو راس أن خطة برافر هي خطة طرد وترحيل وليست خطة توطين، مشيرا إلى أن المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة تعمل من خلال أذرع أربع: وهي الحكومة، والسلطة القضائية ، و الإعلام الإسرائيلي المجند و الذراع الرابع الأكاديمية الإسرائيلية. ولم يستبعد أبو راس اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية وطرح قضية فلسطينيي النقب على المستوى الدولي، مشددا على أن القضية الأساس هي الصمود في أرضهم، وهم بحاجة للدعم من كل الجهات ، وخصوصا من جانب عرب الـ48، لكي يتمكنوا من الصمود في أرضهم".
المصدر: صحيفة فلسطين
