جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
طالبت قيادة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، أمس الثلاثاء 17-4-2012، حكومة الاحتلال الإسرائيلي باستثناء جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب من الخطة التي أعلن عنها معهد الطب الشرعي الإسرائيلي "أبو كبير". وسيتم بمقتضى الخطة الإسرائيلية، الشروع بدفن 8000 جثة وعضو بشري كان يحتفظ بها المعهد المذكور داخل أوعية زجاجية منذ عام 2000 في مقبرة جماعية. وقالت الحملة في بيان لها أصدرته تعقيبًا على ما نشره موقع صحيفة "هآرتس" العبري: "إن مثل هذا القرار هو إمعان من حكومة (إسرائيل) في تحديها للقانون الدولي الإنساني، ولما نصت عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تلزم حكومة (إسرائيل) بإعادة جثامين ضحايا حروبها من الفلسطينيين والعرب إلى بلدان مواطنة هؤلاء الشهداء أو إلى عائلاتهم فور مطالبتهم بها". وشدد البيان على مطالبة حكومة (إسرائيل) بوقف قرارها بتجميد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الشؤون المدنية برام الله يوم الثالث من شهر تموز عام 2011، والذي قضى بالإفراج الفوري عن 84 جثمانا لشهداء فلسطينيين، يتلوه وخلال شهرين من تاريخه الإفراج عن 102 من الجثامين. وأوضح بيان الحملة أن قرار حكومة (إسرائيل) دفن 8000 جثمان وعضو بشري في مقبرة جماعية، يسمح بعدها للعائلات التي ترغب في استرداد جثمان الفرد الذي يخصها مقابل تحمل هذه العائلات التكاليف المالية عن هذه العملية، هو تنكر لواجبات حكومة (إسرائيل) التي يلزمها القانون الدولي بالاحتفاظ بجثامين ضحايا حروبها في أماكن معروفة، والاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتعرف على هوية الجثمان إلى جانب الاحتفاظ بممتلكاته ومقتنياته الشخصية وإعادتها عند إعادة الجثمان لذويه، وأن تتحمل كافة التكاليف المادية المترتبة عن ذلك.
المصدر: فلسطين أون لاين
