جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
ذكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية بدأت بإجراء فحص الشيفرة الوراثية الـ DNA على الأسرى المحتجزين في مراكز التحقيق. وأوضح احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي أن عددا من الأسرى في مركزي تحقيق بتاح تكفا والجلمة أكدوا أنهم اُجبروا على إجراء فحوصات العامل الوراثي المعروف باسم الـ DNA إلى جانب اخذ بصماتهم. واستشهد البيتاوي بإرغام الأسيرين عوني مازن الشخشير من نابلس الموجود في مركز تحقيق بتاح تكفا، والأسير حمزة نجل الشيخ جمال أبو الهيجا من مخيم جنين الذي كان موجودا قبل مدة في مركز تحقيق الجلمة، على إجراء فحص DNA. وذكر أن الاحتلال عمد على إخضاع الأسرى لفحص الـ DNA في أعقاب عملية قتل المستوطنين الخمسة في مستوطنة ايتمار على يد شابين من قرية عورتا قضاء نابلس قبل عام تقريبا، حيث تمكن الاحتلال حينها من معرفة هوية المنفذين من خلال فحص DNA. وأشار إلى أن الاحتلال بدأ بإجراء هذا الفحص منذ تلك العملية بشكل تدريجي ومحدود على الأسرى الجدد في مراكز التحقيق على وجه الخصوص، ثم بدأ مؤخرا بالتوسع في إجراء هذا الفحص ليشمل جميع الأسرى في سجون الاحتلال والمحكومين منهم، وبيّن أن هذا الفحص يتم من خلال انتزاع عينة من شعر الأسير من منطقة الصرة أو الصدر أو من تحت الإبط، وإما من خلال اللعاب في منطقة الفم. وأكد البيتاوي على أن إجبار الأسير على إجراء هذا الفحص بالقوة ومن دون موافقته وبطريقة مذلة وهمجية، هو إجراء غير قانوني وغير شرعي وفيه اعتداء على خصوصية الأسير وله انعكاسات اجتماعية وأخلاقية غير معروفة النتائج، وفيه تكريس لنظرة الاحتلال للأسرى على أنهم مجرمون. وكانت سلطات الاحتلال قد اقتحمت عددا من السجون وقامت بإرغام عشرات الأسرى على إجراء هذا الفحص بعد الاعتداء عليهم وضربهم، في المقابل أعلنت الحركة الأسيرة رفضها لإجراء هذا الفحص ومقاومته بكل السبل.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
