"لن نرحل من وطننا"
يخشى مقدسيون من عائلة القنبر في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، من مصادرة الاحتلال الإسرائيلي أرضهم التي ورثوها عن آبائهم، بأي لحظة، بهدف تنفيذ مخطط "تسوية العقارات والأراضي"، بادعاء ملكية الأرض لليهود قبل عام 1948، ولصالح توسيع إحدى المستوطنات المقامة على أراضي البلدة.
ويهدد الاحتلال بمصادرة أرض عائلة القنبر في منطقة "دير السنة" بالبلدة، بعدما جرى تعليق إعلانات على جدران المنازل وفي المنطقة تطالب السكان بتسجيل أراضيهم، وتقديم ادعاءات لمكتب "مأمور التسوية" الإسرائيلي حال لم يتم تسجيلها باسم أصحابها.
المقدسي صلاح القنبر يقول لوكالة "صفا" إن بلدية الاحتلال تلاحقنا منذ سنوات بهدف الاستيلاء على أراضينا التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، وتطالبنا بتسجيل الأرض وإثبات ملكيتنا لها، وفي حال لم يتم ذلك، سوف يتم مصادرتها.
ويضيف "نحن نسكن في المنطقة منذ عشرات السنين، ولا نملك أي أوراق تُثبت ملكية الأرض، توجهنا عبر محامي لمحكمة الاحتلال لأجل هذه القضية".
ويؤكد أن الاحتلال يسعى إلى تهجيرنا من أراضينا في "دير السنة"، بهدف توسيع مستوطنة "كدمات تسيون" في جبل المكبر، لكننا سنبقى صامدين، وسنتصدى لكل محاولات ترحيلنا.
قرار ظالم
وأما المقدسي نايف القنبر- أحد السكان المهددين، فيقول إن الاحتلال يدعي أن الأرض تعود ملكيتها لليهود قبل عام 1948، لذلك يسعى لمصادرتها وإخلاء السكان من منازلهم في المنطقة.
ويضيف "من أين نحصل على الأوراق لإثبات الملكية، هذا قرار إسرائيلي ظالم، ونرفض مشروع تسجيل الأراضي وتسوية العقارات في القدس، لأجل توسيع المستوطنات على حساب أراضي الفلسطينيين".
ويهدف تقديم السكان الاعتراضات-وفقًا للقنبر- لإلغاء "مشروع التسوية"، وليس تقديم أوراق ملكية، والتعاون مع المشروع الخطير، لأنه مخالف للقوانين الدولية، وكون القدس مدينة محتلة.
ويتخوف المقدسيون من تسجيل الملكيات بأسماء يهود في "دائرة التسوية"، ما يعني تثبيت ملكيتهم المزعومة على حساب أصحاب الأراضي الأصليين.
ويهدد قرار حكومة الاحتلال البدء بتسوية "حقوق عقارية وتسجيل الأراضي" في القدس بمصادرة حوالى 60% من الأملاك في المدينة.
ومؤخرًا، شرعت سلطات الاحتلال بتسليم استدعاءات لفلسطينيين لتسجيل عقاراتهم في عدة أحياء بالقدس، خاصة جبل المكبر، بيت حنينا، شعفاط، العيسوية، والشيخ جراح وغيرها.
ويوضح القنبر أن حكومة الاحتلال تسعى إلى توسيع مستوطنة "كدمات تسيون"، التي تضم حوالي 8 بنايات استيطانية، على حساب أراضٍ فلسطينية يدعون ملكيتهم لها.
ويشير إلى أن أراضي "دير السنة" كانت تابعة لبلدة أبو ديس التي تم عزلها عنها، وضمت إلى ما يسمى "حدود بلدية القدس"، وهي معزولة عن البلدة بجدار الفصل العنصري.
معاناة مضاعفة
ولا تتوقف معاناة سكان حي القنبر على ذلك، بل يحرمهم الاحتلال من التأمين الصحي، ولا يسمح لهم العمل إلا عبر الحصول على تصاريح خاصة، كما يواجهون مشاكل في تعليم أبنائهم، ويسعون إلى تثبيت إقامتهم في الحي دون جدوى.
ويبين أن "دير السنة" المطل على أحياء وبلدات جنوب شرق القدس يتعرض لممارسات وإجراءات إسرائيلية، وهناك مخططات استيطانية ضخمة سيتم إقامتها في المنطقة.
ويؤكد قائلًا: "لن أرحل من وطني ولا بيتي، ولن أبيع أرضي مهما كلفني من ثمن، فنحن كغيرنا ندفع الضرائب والمخالفات لبلدية الاحتلال دون أن نتلقى أي خدمات".
ولم يقتصر مخطط التهجير على عائلة القنبر، بل يستهدف أيضًا عائلات أخرى في المنطقة المذكورة مثل جعابيص، السرخي، شقيرات، صري وغوشة وغيرهم، كما يهدد بمصادرة ملكيات خاصة تبلغ مساحتها نحو 500 دونم.
وكان الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس قال محذرًا: إن "تسوية الأملاك في القدس خطوة نحو السيطرة وتهدد بمصادرة حوالي 60% من الأملاك في القدس عبر فرض معايير إسرائيلية في إجراءات التسوية".
وأكد أن "أخطر ما في تسوية الأملاك تفعيل وتطبيق لقانون أملاك الغائبين"، معتبرًا أن هذه الخطوة سياسية 100% لتكريس الاحتلال وجزء من سياسة التهجير في مدينة القدس.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
