قدم أصحاب الأراضي الخاصة وأهالي قرى جبع وقلنديا وكفر عقب والرام ومخماس وبرقة، اعتراضات مفصلة ضد مخطط الشارع الالتفافي رقم “45” الذي لا يخدم إلا الاستيطان والمستوطنين.
واعترض رؤساء المجالس المحلية الفلسطينيّة وأصحاب الأراضي الخاصّة على شقّ شارع رقم 45 في حيّزهم وعلى أراضيهم، مؤكدين التخطيط لشقّ الشّارع على أراضٍ خاصّةٍ فلسطينيّة، وقالوا في الاعتراض: إن استخدام هذا الشّارع مخصّصٌ لكي يقتصر فقط على تنقّلات المستوطنين من الضفّة الغربية باتّجاه الداخل الفلسطيني (أراضي 48)، في تجاهلٍ لاحتياجات المواطنين الفلسطينيّين.
وقدم الاعتراض المحامي علاء محاجنة وجمعية “بمكوم”- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط، التي انضمّت إلى اعتراض رؤساء المجالس المحلية لقرى (جبع، قلنديا، كفر عقب، الرام، مخماس، وبرقة)، وأصحاب الأراضي الخاصّة، وفق صحيفة القدس.
المحامي علاء محاجنة، الذي قدّم الاعتراض، قال: إنّ “هذه الحالة، كما يحصل في حالات كثيرة أخرى، تثبت بأن الحكم العسكري الإسرائيلي/الإدارة المدنية تعمل وتخطط لمصلحة مجموعةٍ استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة".
وفي تعارضٍ مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الأراضي المحتلة، فإن "شارع رقم “45” مخطّط من أجل خدمة جمهور المستوطنين على حساب الفلسطينيّين الذين يعدون سكانًا محمييّن بموجب القانون الدُّولي، وعلى حساب حقّهم في الملكية".
من جهته، أضاف المخطط ألون ليفشيتس، من جمعية بمكوم: “إن إقامة المستوطنات والمنظومات المحيطة بها قد شوشت ولا تزال تشوّش حياة الفلسطينيّين بصورة تمسّ جميع مناحي حياتهم. إن السّعي إلى تعميق المشروع الاستيطانيّ من خلال شقّ شوارعٍ مريحةٍ للمستوطنين، في نفس الوقت الذي يتمّ فيه تجاهل ودوس الحقوق الفلسطينيّة، أمرٌ مثيرٌ للحنق ، يجب وقف التّرويج للمخطّط والشّروع بتخطيط الحيّز بناء على وجهة نظرٍ فلسطينيّة”. وأوضحت جمعية “بمكوم” في تقرير لها: ”تكمن خلفية هذا الاعتراض في نيّة سلطات التخطيط الإسرائيليّة للدّفع قدمًا بمسألة شقّ شارع رقم “45” في الضفّة الغربيّة. لقد خطط وصدّق على المخطّط في الأصل على خلفية اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، حيث شمل الاتفاق أيضًا خلق رابط مباشر بين عمان وتل أبيب؛ إلا أن المخطّط الحالي يسير على مسارٍ مختلفٍ تمامًا عن المسار الأصليّ، ويتمثل الهدف الأساسي للمخطّط في وصل المستوطنات الواقعة في عمق الضفّة الغربية بـ"إسرائيل" (فلسطين المحتلة) من شارع 60 إلى شارع 443 من خلال شقّ نفق تحت معبر قلنديا.
وجاء في الاعتراض أنّ المبادرين إلى المخطّط يخفون السبب الحقيقيّ لمبادرة شقّ الطريق. وهكذا، وعلى الرّغم من أنّ ما ورد في محضر مناقشات التخطيط يشير إلى أن الشّارع مخصّص أيضًا للفلسطينيّين الرّاغبين في الوصول من شارع رقم “60” إلى رام الله، إلا أن المخطّط لا يقدم، عمليا، حلا مواصلاتيًّا من هذا النوع، كما أنّه لا يتّصل بالقرى والتجمعات الفلسطينيّة المجاورة.
وأضافت جمعية “بمكوم” أن المعارضين يؤكدون أنه وعلى الرغم من أن المخطّط يهدف إلى سلب مساحاتٍ كبيرةٍ من أراضي السكان الفلسطينيّين، والتأثير على تنقلات الفلسطينيّين في المنطقة، فإن تخطيط الشّارع قد تمّ من دون مشاورة أو إعلام المواطنين الفلسطينيّين، في تعارض مع الأمر العسكري الذي يقضي بإشراك الجمهور الفلسطينيّ بالمعلومات، في أي مخطّط يخصّهم ويسلب أراضيهم وتحديدًا أراضيهم الخاصة.
وقال أصحاب الأراضي الفلسطينية: ”لا يأخذ هذا المخطّط بعين الحسبان الاحتياجات المواصلاتية الفلسطينيّة في المنطقة، ولا يوفّر استجابةً على التشويشات الخطيرة الطارئة على تنقلات الفلسطينيّين، وهي اضطراباتٌ ناجمةٌ عن إقامة جدار الفصل العنصري، وإنشاء قواعد للجيش، واستخدام محاور طرقٍ أمنية، وإقامة المستوطنات وسائر المنظومات المكانيّة المرتبطة بها، وهي ما يشوّش سير حياة الفلسطينيّين وحصر تنقلهم وحركتهم اليومية وزيادة التعقيدات والمعاناة اليومية”.
وقال المعترضون وجمعية بمكوم: إنّ هنالك خشية من أن تكون سلطات الاحتلال عاقدةً عزمها على الدّفع قُدُمًا بالمخطّط دون النظر للأضرار والخسائر الفلسطينية، وأن عملية الإيداع لتلقي الاعتراضات قد كانت مجرد عمليةٍ صُوَرية، إذ تمّ منذ الآن ومباشرة، أي قبل التصديق على المخطّط، طرح عطاءاتٍ متعلقةٍ بتنفيذ أعمال شقّ الشّارع، كما صُدّق بالفعل على مقطع الشّارع الذي يمرّ عبر نفقٍ في منطقة C الواقع ضمن النطاق البلديّ للقدس، وشُرع في العمل في هذا المقطع دون النظر في الاعتراضات الفلسطينية.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
