أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن مخطط جديد يرمي إلى إقامة أكثر من 14 ألف وحدة لليهود على أرض طنطور وأراض أخرى جنوب قرية المكر بالداخل الفلسطيني المحتل، بمساحة إجمالية تصل إلى 4100 دونم.
وسينفذ المخطط، على أراضٍ مصادرة وتابعة لما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" وأخرى بملكية مواطنين من القرية.
يذكر أن هذا المخطط ليس الأول من نوعه، حيث سبق وأن جرى إسقاط مخططٍ آخر لإقامة شبه مدينة عربية على أرض طنطور، بهدف تركيز العرب في الجليل.
وقال عضو اللجنة الشعبية والحراك الشعبي الموحد "طنطور إلنا" المحامي وسام عريض، إننا "نتحدث عن مخطط جديد لإقامة 14600 وحدة سكنية، ناهيك عن أنه سيعود بالضرر على أصحاب أراضي خاصة جنوب القرية نتيجة لتحويل تلك الأراضي إلى مناطق خضراء، بحسب التخطيط".
وأضاف أنه "كنا قد طالبنا المجلس المحلي في وقت سابق بواسطة أشخاص مختصين ومهنيين، بضم هذه المناطق إلى مسطح جديدة المكر، لكن مع الأسف الشديد لم نلق حتى الآن آذان صاغية".
وتابع "إننا أمام مخطط كارثي وأخطر من المخطط السابق، علماً بأننا نتحدث عن بناء 14 ألف وحدة سكنية على 4 آلاف دونم، ما يعني استقطاب نحو 70 ألف نسمة دون أن نوفر لهم أماكن عمل، فهم يقولون إن الحديث يدور عن مواطنين من الطبقة الوسطى وما فوق، ما نستبعده".
وأكد أنه "نعارض إقامة غيتو على أرض طنطور ولا نرى فيه سوى مخيم متطور، مع الإشارة إلى أن هذا المخطط يندرج ضمن البرنامج الانتخابي لوزير المالية، موشيه كحلون، ويأتي في محاولة لتفريغ عكا من سكانها العرب من أجل القدوم بهم إلى هنا".
وشدد على أنه "أصحاب الحق هم أولى بالتخطيط على هذه الأراضي من أجل بناء مؤسسات تعليمية وترفيهية ورياضية وما شابه، إلى جانب تخصيص قسائم بناء للأزواج الشابة كوننا نتحدث عن امتداد جغرافي ومتنفس وحيد لجديدة المكر، ومن هذا المنطلق نقول إن هذه الأراضي بالأساس جديداوية مكراوية وستبقى لأهلها، وعليه نرفض هذا المس المتواصل بحق الملكية الفردية وسنواصل النضال حتى لا نكون لقمة سائغة في فم المؤسسة الإسرائيلية".
وناشد بالتحرك والضغط من أجل العمل على إلغاء المخطط، كون أن أهالي القرية أولى في أراضيهم من أجل إقامة وحدات سكنية لهم.
المصدر: وكالة صفا
