أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 715 قرارًا إداريًا بحق معتقلين فلسطينيين خلال النصف الأول من العام 2021.
وأوضح المركز في بيان، أن أعداد الأوامر الإدارية التي صدرت خلال النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 30% عن القرارات التي صدرت في نفس الوقت من العام الماضي، والذي شهد (557) قرارًا إداريًا.
وقال إن الاحتلال لجأ إلى تكثيف إصدار أوامر الاعتقال الإداري عبر المحاكم الصورية أو المخابرات أو بتعليمات مباشرة من وزير جيش الاحتلال، بشكل واسع وملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين وردعهم عن التضامن من أهالي القدس المهددين بالتهجير، واحتجاجًا على العدوان على قطاع غزة أواخر رمضان.
بدوره، أشار مدير المركز الباحث رياض الأشقر إلى أن الأوامر الادارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والاطفال، وكلها تركزت بشكل خاص على القيادات الوطنية والاسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين.
وذكر أن قرارات الاعتقال الإداري استهدفت خلال نيسان/ أبريل الماضي تحديدًا ما يزيد عن 20 من القيادات والكوادر الوطنية الذين تقدموا للترشح لانتخابات المجلس التشريعي.
وأوضح الأشقر أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري (423) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (292) قرارًا إداريًا صدرت بحق أسرى للمرة الأولى، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
وأفاد بأن أعداد الأسرى الإداريين وصل 520 أسيرًا، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، بينهم من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين و3 قاصرين.
وحذر الأشقر من انفجار قادم في سجون الاحتلال، وتصعيد موسع ضد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، إذ يتدارس الإداريين تنفيذ برنامج نضالي كبير لإعادتها للواجهة مرة أخرى والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة العدوانية.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال للتدخل بشكل حقيقي والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين.
وطالب الكل الفلسطيني لدعم خطوات الأسرى الإداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم دون تهمة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
