جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
أكد «المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى» أن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين «مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية»، مبينًا أن هذا النوع من الاعتقال «مبني على أساس باطل واتهامات زائفة، وقائم على أساس أن «المتهم مدان حتى تثبت براءته»، بدلا من اعتبار الأسير «بريء حتى تثبت إدانته». وكشف المركز أن سلطات الاحتلال تعتقل حتى إعداد هذا التقرير أكثر من خمسمائة معتقل إداري، بينهم عشرة أطفال يخضعون لهذا النوع من الاعتقال وخمس أسيرات يخضعن للاعتقال ذاته دون تهمة أو محاكمة. وأكد المركز الحقوقي أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال هي «سياسة استعمارية بالدرجة الأولى»، مبينًا أنه «لم يتبق جهة في العالم تنفذ هذه السياسة سوى الاحتلال»، مضيفا أن «هذا دليل واضح على تمرد الاحتلال على القانون الدولي وعلى الأعراف الإنسانية والحقوقية»، مشددًا في الوقت ذاته أن الاحتلال يمارس القوة والعنف ضمن ما يعرف بسياسة القبضة الحديدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الدستور، عمّان
