جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
وثقت تقارير صادر عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أربعمائة وأحد عشر هجومًا من جانب المغتصبين الصهاينة على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خلال العام الماضي (2011)، أسفرت استشهاد وجرح عشرات المواطنين الفلسطينيين، وتسببت بأضرار كبيرة في الممتلكات. وقال التقارير، التي وُصفت بأنها "سرية"، "إن هذه الأرقام تظهر بشكل واضح تصعيدا في الاعتداءات من جانب المغتصبين الصهاينة إذا ما قورنت بعام 2010 حيث نفذ 132 اعتداءً"، لافتًا النظر إلى أن الفلاحين الفلسطينيين وعائلاتهم وأطفالهم يتحملون ثقل الترهيب من جانب المحتلين الصهاينة في نطاق حملة استيطانية من العنف الممنهج والمتزايد، بينما تغمض السلطات الصهيونية عينيها عن هذه الممارسات. وذكرت أن "عنف المغتصبين الصهاينة ضد الفلسطينيين تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات، ووصل إلى المئات من حوادث الاعتداء، فيما فشلت الحكومة الصهيونية، حتى الآن في توفير حماية كافية للسكان الفلسطينيين". ولاحظت تقارير المسؤولين الأوروبيين أن المغتصبين الصهاينة دمروا أو اتلفوا حقول الزيتون على نطاق واسع، حيث حرقت أو قطعت حوالي عشرة آلاف شجرة زيتون. وأضافت التقارير أن سلطات الاحتلال "أغلقت ملفات أكثر من تسعين في المائة من الشكاوي المتعلقة بعنف المغتصبين الصهاينة التي رفعها الفلسطينيون للشرطة الصهيونية خلال السنوات الأخيرة، بدون توجيه اتهامات لمرتكبيها". ورأت أن "الحماية التمييزية والمزايا الممنوحة للمغتصبين تزيد من خطورة هذه الانتهاكات، وتوفر بيئة يستطيع المغتصبون الصهاينة التصرف فيها وهم متمتعون بالحصانة، كما أن فشل السلطات الصهيونية في حل 92 في المائة من الحوادث الـ600 التي تم الإبلاغ عنها حتى نيسان (ابريل) من العام الماضي، شجع المغتصبين الصهاينة فعلياً على تصعيد العنف، مما خلق انطباع بأن "عنف المغتصبين الصهاينة حظي بدعم خفي من جانب حكومة الاحتلال". وقالت التقارير الأوروبية: "إن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون للرشق بالحجارة أثناء ذهابهم إلى المدارس، كما أن الرعاة والمزارعين الفلسطينيين هم أهداف مستمرة للعنف". وأضافت أن أكثر من 300 ألف مغتصب يعيشون في 200 موقعً استيطان في الضفة الغربية، وأن الجيش الصهيوني يتدخل فقط في حالة وقوع عنف انتقامي فلسطيني. لكنه يكون بلا حول ولا قوة عندما يطلب الأمر وقف العنف الموجه للفلسطينيين، بذريعة هذه مهمة تخص الشرطة الصهيونية"، بحسب ما جاء في التقارير.
