قال رئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية، د. شداد العتيلي، اليوم الأحد، إن دراسات دولية وإسرائيلية أظهرت أن المستوطن الاسرائيلي في الضفة الغربية يستهلك 70 ضعف المواطن الفلسطيني من المياه، مشيرا إلى تقرير لمؤسسة "بيتسيليم" الاسرائيلية، وتقرير الفرنسي جوني جلافاني، الذي أكد وجود تمييز عنصري في المياه، فضلاً عن تقرير البنك الدولي الذي حمل إسرائيل المسؤولية عن شح المياه المتوفرة للفلسطينيين.
الفلسطينيون يحصلون على ربع ما يحتاجونه من المياه
جاء حديث العتيلي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته سلطة المياه في المركز الاعلامي الحكومي بمدينة رام الله، كاشفا عن أن ما هو متاح للفلسطينيين من المياه في الضفة الغربية يبلغ 105 مليون مكعب من الآبار والينابيع، وهو أقل مما كان متاحا في العام 1995 وفق اتفاقية أوسلو البالغ 118 مليون متر مكعب، أما كمية الاحتياج وفقا للمعايير الدولية وحسب الوضع الطبيعي، فتبلغ 400 مليون متر مكعب، أي أن الفلسطينيين يحصلون على ربع ما يحتاجونه، وتقوم سلطة المياه بشراء 56 مليون متر مكعب من شركة "ميكوروت"، منها 4 مليون لتزويد قطاع غزة.
وأوضح العتيلي أن سلطة المياه تدير ما معدله 6% فقط من مياه الآبار والينابيع المتاحة، بواقع 15 مليون متر مكعب من خلال آبار الدائرة، في حين تملك وتدير البلديات ما معدله 55%، بواقع 32 مليون متر من الآبار و26 مليون متر من الينابيع، فيما يملك المواطنون ويديرون ما معدله 39%، بواقع 32 مليون متر من الآبار الزراعية الخاصة.
وأوضح أن شراء 54 مليون متر مكعب لمواجهة ازدياد الطلب على المياه ولمواجهة العجز، يجعل ما هو متاح لسلطة المياه ما مجموعه 70 مليون متر مكعب من أصل 155 مليون في الضفة الغربية، وما مجموعه 325 مليون على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، مع احتساب 100 مليون من الضخ الجائز في غزة، أي أن ما تديره سلطة المياه تدير ما مجموعه 22% من المياه المتاحة، وهو خلل لا بد من حله.
إرباك في القوانين والمرجعيات
ورأى العتيلي أن قانون المياه المقر في العام 2002 بقي حبرا على ورق، لغياب الأنظمة ولتعدد المرجعيات والصلاحيات بين قانون المياه والقوانين الأخرى، مثل قانون الهيئات المحلية، وقانون الزراعة، والقوانين العثمانية والأردنية، وأوامر عسكرية اسرائيلية، وهو ما خلق إرباكا كبيرًا في إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، وكان التشخيص للخلل القائم بغياب مجلس المياه، وتعدد المرجعيات، وبغياب الأنظمة الذي فاقم من سوء إدارة المياه.
شح المياه وخلافات المحافظات على إدارة المياه تهدد بأزمة مائية مأساوية في الضفة الغربية
وأكد العتيلي إن أزمة مائية تواجهها الضفة الغربية، ستعرضها لخطر مأساوي، مثل تلك التي تجري في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك حالة من عدم الاتفاق بين الأطراف ومشاكل بين المحافظات في أحقية ملكية المياه ومن يُريد الحصول عليها، بالتزامن مع وجود مشكلة بالمصادر المتاحة للمياه أصلاً.
وكشف العتيلي عن أن مشكلة المياه تكمن في أنها موضوعة ضمن قضايا الحل النهائي وفقا لاتفاقية أوسلو، ومنوها إلى أن البند 40 من الملحق الثالث من الاتفاقية المرحلية أكدت أن إسرائيل تعترف بالحقوق المالية للفلسطينيين، ويؤجل الملف إلى مفاوضات الوضع النهائي، على أن يبقى الوضع على ما هو عليه.
خطة بديلة في ظل استمرار سيطرة إسرائيل على مياه نهر الأردن والأحواض الجوفية
وأضاف العتيلي أنه ظل استمرار السيطرة على نهر الأردن والأحواض الجوفية، وتحكم اللجنة المشتركة والإدارة المدنية الاسرائيلية بالمشاريع، فقد اعتمدت سلطة المياه خطة إدارة أزمة لإدارة ما هو متاح من خلال برامج الترشيد، وتقليل الفاقد، وتأهيل الآبار، وتحسين خدمات التزود من خلال تحسين ومد الشبكات والخطوط الناقلة، وبناء الخزانات وتوزيع المياه بعدالة بين الهيئات المحلية في المحافظة الواحدة، تمهيدا لتوزيع المياه بعدالة بين المحافظات، والذي تسعى سلطة المياه لتنفيذه من خلال ربط مصادر بالمحافظات ببعضها البعض.
وأكد العتيلي أن سلطة المياه زادت كمية تزويد محافظة الخليل بمعدل 14 ألف متر يوميا، يضاف هذا إلى ما تنتجه آبار البلدية بمعدل 3 آلاف متر يوميا، لكن المشكلة تفاقمت بسبب توقف بئر البلدية عن العمل.
ديون الهيئات المحلية لسلطة المياه تبلغ مليار شيقل
وكشف عن أن سلطة المياه دخلت في مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي لتغيير الخط الناقل للحد من السرقات، ولكن الإدارة المدنية رفضت عملية النقل، واشترطت الموافقة على نقله بمصادرة الأراضي، وهو ما أكد العتيلي أنه يرفضه هو وكل الشعب الفلسطيني.
وأشار العتيلي إلى أنه في حال وافق الجانب الاسرائيلي على نقل هذا الخط الناقل فإنه سيمكن من زيادة كمية المحافظة بأكثر من 10 آلاف متر مكعب، إضافة إلى ما يعادل 3 آلاف متر في حال حل الخلاف فيما يتعلق بسعر المياه، كاشفا أنه في نهاية العام ستتمكن سلطة المياه من شبك ثلاثة آبار جديدة تم حفرها، وهي تسعى لتوفي 5 مليون دولار لذلك، وسيزيد ذلك من كمية المياه لمحافظتي بيت لحم والخليل بواقع 6 آلاف متر مكعب.
وبين العتيلي أن ديون سلطة المياه على الهيئات المحلية وصلت إلى مليار شيكل، ولم تقم السلطة بأي رد إزاء ذلك، فيما تفصل الشركات والبلديات الخدمة عن المواطنين غير المسددين.
95% من مياه الشرب في غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي
وفيما يتعلق بالوضع المائي في قطاع غزة، أكد العتيلي أن 95% من مياه الشرب في غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كون السكان هناك يعتمدون على الحوض الساحلي الذي يتيح 50 مليون متر مكعب يوميًّا، ولكن كمية الاستهلاك تبلغ 170 مليون متر، وهذا يعني أن مياه البحر تتسرب إلى المياه الجوفية، لتصبح مياه غزة ملوثة، وفي العام 2014 لن تكون هناك مياه صالحة للشرب في غزة، مضيفا أن تسرب مياه المجاري إلى المياه الجوفية يتسبب في أمراض الكلى والحصى لدى المواطنين.
وأكد العتيلي وجود دراسات لعدد كبير من المشاريع التي تنفذ حاليا، وأخرى ستنفذ في القريب، مع ميزانيات كبيرة في بيت لاهيا وغزة والشيخ عجلين، وعدد من محافظات القطاع، مشيرا إلى أن هناك عدد من الدراسات التي تم الموافقة عليها.
واستهجن العتيلي الهجوم غير المبرر من غير جهة على موظفي سلطة المياه، الذين يصلون الليل بالنهار لحل المشاكل والأزمات، عوضا عن توجيه سهامهم نحو الاحتلال الذي يرفض زيادة كميات المياه للسلطة، التي تدير فقط قطاع المياه.
