أكد مركز أبحاث فلسطيني، أن الحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967 سعت للسيطرة على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار مركز "أبحاث الأراضي" في بيان صحفي الثلاثاء (17-1)، إلى أن سلطات الاحتلال أرسلت بعد حرب 1967 عددًا كبيرًا من خبراء الجيولوجيا إلى الضفة الغربية، لرسم كيفية استغلال الموارد الطبيعية في تلك المناطق، من خلال القوانين العسكرية التي تصدرها "الإدارة المدنية" منتهكة القانون الدولي الذي يحرّم على دولة الاحتلال نهب وتدمير الموارد الطبيعية للشعب الخاضع للاحتلال، فأعلن سيطرته المطلقة على كل ما تحويه الأرض من مياه أو خامات محجر أو آثار أو معادن أو غاز.
وأضاف التقرير إنه "في أواخر العام المنصرم أصدرت المحكمة الصهيونية العليا قرارًا يسمح بموجبه للمحاجر التي يمتلكها صهاينة بمواصلة عملها داخل الضفة الغربية وذلك تلبية للمتطلبات الاقتصادية للكيان الصهيوني من مواد خام مع عدم إقامة محاجر ومقالع جديدة".
وأشار التقرير، إلى الأثر الاقتصادي السلبي الذي ألقى بظلاله على السكان الفلسطينيين جراء المحاجر الصهيونية "والتي تضاعف من عملية استنزاف مخزون الحجر الفلسطيني وحرمان الأجيال القادمة من الاستفادة منه، لأن هذا المخزون متناقص وغير متجدد ولا يجوز فتح باب استخراجه على مصراعيه حتى أمام المحاجر الفلسطينية، فكيف بأعمال السرقة المباشرة من قبل الاحتلال؟".
وختم مركز "أبحاث الأراضي" تقريره بالقول إن المشكلة ستبقى قائمة بدون حل "فالاحتلال يصر على تنفيذ مخططاته التوسعية وتدمير ما يمكن تدميره من بنى تحتية وسرقة الاقتصاد ومقدرات الفلسطينيين لصالح خدمة مصالح الاحتلال التي لا تقف عند حد معين".
المركز الفلسطيني للاعلام
