جديدنا: وثيقة - مركز الوثائق الفلسطيني
بلعين تقيم «منتجعاً سياحياً» مقاوماً:حملة لتشجير الأراضي المحررة من الجدار
بقيت قرية بلعين قرب رام الله في الضفة الغربية رمزاً للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين. وظلت تطلق الفكرة تلو الفكرة حتى قررت أن تصبح «منتجعاً سياحياً مقاوماً» في مبادرة جديدة تضاف إلى سلسلة مبادرات أطلقها سكان القرية، بدءاً من ارتداء زي «بابا نويل» في التظاهرات، وبناء «جدار من قنابل الصوت والغاز»، وصولاً إلى إقامة «حديقة وطنية» عامة بملاصقة الجدار وفوق الأراضي التي تحررت بفعل المقاومة الشعبية. وأطلقت الحكومة الفلسطينية أمس، برنامجاً لتخضير فلسطين، من الأراضي المحررة في بلعين والتي استعادها سكان القرية، بعد سبع سنوات من المقاومة الشعبية. الحكاية لا تتعلق بزراعة عشرة آلاف شجرة على 200 دونم من بين 1200 استعادتها القرية، وإنما تتعلق «بمحطة جديدة للمقاومة السلمية عنوانها، من هذه اللحظة سنبدأ». وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار عبد الله أبو رحمة لـ«السفير»، «نحن اليوم في بلعين نقول إن ما فعلناه ليس سوى محطة، وما هي إلا بداية، والطريق ما زالت طويلة، حتى نستعيد أرضنا التي سلبت، ونعمرها». وبدأ الاحتلال في 20 شباط العام 2005 ببناء الجدار على أرض بلعين، ما أدى إلى مصادرة 2200 دونم تشكل 58 في المئة من إجمالي مساحة قرية بلعين البالغة أربعة آلاف دونم. وبعد ثماني سنوات من المقاومة الشعبية، استعادت بلعين 1200 من الأراضي المصادرة. ومؤخراً قرر مصرف التنمية الإسلامي استصلاح هذه الأرض بإشراف الحكومة الفلسطينية من أجل «تعزيز صمود الفلسطينيين». وأوضح أبو رحمة «نريد من هذا المشروع أن يشكل منتجعاً مقاوماً، يشجع السياحة الداخلية على أرض حررت وكان الجدار سيسرقها». وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية فإن المشروع الذي سيقام في بلعين ضمن إطار حملات «تخضير وتشجير الأرض المهددة»، يهدف إلى تأهيل واستصلاح 200 دونم من أراضي القرية المحررة، وعمل مرافق عامة، وبناء حديقة للأطفال، وحدائق خضراء وحدائق للحيوانات، فضلاً عن طموحات لبناء «معارض لإرث المقاومة الشعبية». ومن جهته، قال وزير الزراعة الفلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية ستقوم بزراعة أكثر من مليون شجرة مثمرة في الأرض الفلسطينية المهددة من قبل الاحتلال، موضحاً أن الحملة التي أطلقتها وزارته «لتخضير فلسطين» ستساهم في توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل للفلسطينيين، وستعيل ما يزيد عن مئة ألف عائلة. ليس بعيداً عن حملة تخضير فلسطين، وبالتوازي مع مساعي زراعة واستصلاح الأراضي الفلسطينية المهددة بالاستيطان والجدار، واصلت الحكومة الفلسطينية التي يقودها سلام فياض دراسة الخطوات اللازمة لتحويل دعوة فياض أمس لمقاطعة البضائع الإسرائيلية إلى «قرارات ملزمة». وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد الناجي، «ندرس الآن الخطوات اللازمة لتحويل دعوات المقاطعة إلى قرارات ملزمة»، مشيراً إلى أن هناك العديد من السلع الإسرائيلية التي يمكن للحكومة الفلسطينية أن تمنع دخولها إلى الأرض الفلسطينية». وأوضح في المقابل أن الأمر يحتاج إلى دراسة، حيث أن «المسألة يجب أن تتم بالتدريج حتى لا يحصل نقص حاد في سلع هامة قد لا نجد لها بديلاً». وأكد الوزير الفلسطيني أن الحكومة «جدية جداً في قرار المقاطعة، لكن الأمر ليس سهلاً ويحتاج وقتاً، وخلال أسبوعين سيكون هناك خطوات ملموسة». ويعتبر خبراء اقتصاديون فلسطينيون أن السوق الفلسطيني هو ثالث أهم سوق بالنسبة لإسرائيل بعد «أوروبا والولايات المتحدة». وتشير تقديرات إلى أن حجم المشتريات الفلسطينية من السوق الإسرائيلية تتعدى ستة مليارات دولار سنوياً، وهي توازي قيمة الاقتصاد الفلسطيني. وكان فياض دعا الفلسطينيين أمس إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية رداً على حجز حكومة الاحتلال لأموال العائدات الفلسطينية، مشيراً إلى أن إسرائيل «تشن عدواناً على لقمة عيش المواطن الفلسطيني، وعلى حقه في الحياة». واحتجزت إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي لم تتمكن حتى الآن من دفع ما عليها من مستحقات، وأهمها رواتب 160 ألف موظف. وفي سياق مواز، شارك حوالي 40 ألف موظف في قطاع التعليم في الضفة الغربية بالإضراب العام عن العمل، احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم. وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين محمد صوان، إن الإضراب شمل كافة مدارس الضفة الغربية، مضيفاً أنه يهدف إلى تقليص عدد أيام دوام المعلمين بما يتناسب مع مقدرتهم المالية. وسيشهد يوم الأحد المقبل إضراباً مماثلاً في حال عدم صرف رواتب المعلمين، بحسب ما نقلت وكالة «فلسطين اليوم» عن صوان.
المصدر: جريدة السفير
