قطاع البناء بغزة يعاني بعد تدمير الأنفاق
تسببت الحملة الأمنية المصرية التي تستهدف منذ نحو شهرين تدمير الأنفاق الحدودية التي تربط قطاع غزة بالأراضي المصرية وتستخدم في عمليات تهريب البضائع ومواد البناء في تأثيرات بدت ملموسة على قطاع الإنشاءات والبناء في غزة.
وكان هذا القطاع الذي شهد توقفاً طويلاً بفعل الحصار الإسرائيلي، قد عاد بفضل عمليات تهريب مواد البناء إلى العمل من جديد، وشهدت غزة مع تدفق مواد البناء عبر الأنفاق طفرة في عمليات تشييد المباني.
ومع الحملة الأمنية الحالية على الأنفاق وصعوبة إدخال الكميات التي يطلبها السوق في القطاع، توقفت مشاريع بناء في غزة نتيجة ارتفاع أسعار المواد، رغم أن وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أكدت أكثر من مرة أنها تراقب الوضع وتحارب محاولات رفع الأسعار.
وسمحت السلطات المصرية باتفاق مع قطر بإدخال شحنات من مواد البناء عبر معبر رفح لتنفيذ مشاريع الإعمار القطرية بغزة، في حين ظلت الحكومة المقالة تطالب الجانب المصري بفتح معبر تجاري بين الجانبين لإدخال احتياجات غزة عبره.
تذبذب الأسعار
يقول الحاج عبد الرحمن أحمد (63 عاماً) - من مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع- إن تذبذب الأسعار دفعه لوقف العمل بعد أن أمضى شوطاً كبيراً في إعادة بناء منزله الذي دُمر في الحرب الإسرائيلية الأولى على غزة.
وبين أحمد أن الأسعار تشهد ارتفاعاً وانخفاضاً وهذا سبب له مشكلة حيث اشترى كمية من الإسمنت بسعر مرتفع وبعد ساعات هبط السعر إلى قرب سعره الطبيعي، مؤكداً أن الخوف من تكرار هذا الأمر يدفع الناس للتوقف بشكل مؤقت عن عمليات البناء.
من ناحيته، قال مدير شركة الشياح للبناء والمقاولات أحمد الشياح إن ما يصل غزة اليوم من الأنفاق لا يكفي لعمليات البناء والتشييد القائمة في القطاع، مشيراً إلى أن الحملة ضد الأنفاق أربكت العمل بشكل كبير.
وأوضح الشياح أن ما يصل من الإسمنت على سبيل المثال عبر الأنفاق يقدر بألف طن في حين أنها في السابق كانت تصل إلى سبعة آلاف طن، وهذا ينسحب على الحديد والحصى وغير ذلك من مستلزمات البناء.
وذكر الشياح أنه اضطر بفعل هذا الوضع الطارئ إلى تقليص العمل والشراء من السوق السوداء ليكمل ما تبقى من أعمال، لكنه أشار إلى أنه أبلغ المؤسسات التي يعمل لها بأنه لن يكون قادراً على تسليمهم المباني في الأوقات المتفق عليها.
إرباك العمل
بدوره، أكد رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين أسامة كحيل أن عملية غلق الأنفاق وفتحها بأوقات متباينة سببت إرباكاً في صناعة الإنشاءات بغزة وسببت مشكلة لشركات المقاولات الملتزمة بعقود وأوقات لتسليم ما بيدها من أعمال.
وأوضح كحيل أن أكثر من 70% من المشاريع في القطاع تأثرت بشكل مباشر نتيجة الحملة المصرية على الأنفاق، مشيراً إلى أن غزة لا يوجد فيها مخزون إستراتيجي من مواد البناء.
وأشار كحيل إلى أن ما كان يصل من الأنفاق إلى غزة من مواد البناء لم يكن كافياً لأن غزة بحاجة إلى أضعاف هذه الكميات، موضحاً أن ما تشهده غزة الآن طفرة غير منظمة في البناء بحاجة إلى عملية تنظيم.
وذكر رئيس اتحاد المقاولين أن قطاع الإنشاءات كان قبل عام 2000 يشكل 33% من الناتج القومي، ويشغل من 22% إلى 25% من العمالة الفلسطينية، وأعرب عن أمله أن يتم التوافق على فتح معبر تجاري مع مصر حتى يصل غزة ما تحتاجه بشكل رسمي.
المصدر: الجزيرة نت
