أكد تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بدأت السنة الجديدة بجريمة هدم جماعية لمساكن المواطنين الفلسطينيين الى الشرق من القدس خدمةً لتوسّع مستوطنة "معاليه أدوميم".
وذكر المكتب في تقريره، أن هذه الحكومة واصلت حربها على الوجود الفلسطيني، وبالتحديد في المناطق المصنفة "ج" والقدس المحتلة.
وأوضح أن سلطات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة تمثلت بهدم11 مسكنا، وحظيرة لتربية المواشي في منطقة الخان الأحمر الواقعة الى الشرق من القدس المحتلة، في منطقتي "واد سنيسل" و"بئر المسكوب"، في قلب المنطقة المعروفة بـ"E1"،ما أدى الى تشريد أكثر من 200 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء.
على صعيد آخر، تخطط بلدية الاحتلال برئاسة نير بركات لوضع حجر الأساس لبؤرة معلوت دافيد الاستيطانية، عبر طرح اللجنة المحلية رخص بناء 17 وحدة استيطانية للاعتراض العام بعد ان تم تشيدها بالفعل داخل مقر الشرطة الإسرائيلية السابق في حي رأس العامود الملاصق للبؤرة الاستيطانية معليه زيتيم حيث يفصل بينهما شارع وادي قدوم".
وبحسب التقرير، فقد طرحت البلدية الاسبوع الماضي إعلانات في حي رأس العمود بمدينة القدس المحتلة، اعلنت فيها عن بناء 17 وحدة استيطانية. وجاء في أحد الاعلانات أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الاسرائيلية تعلن وفقا للبند 149 من قانون التخطيط والبناء الصادر عام 1965 انه قد قدم طلبا للجنة من قبل شركة " كرن شاليم " المساهمة المحدودة لإقامة مبنى سكني جديد يشمل 17 وحدة سكنية في شارع طريق أريحا القديم –حي رأس العمود – جبل الزيتون القدس.
وأعلن كوبي كحلون نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، ورئيس ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء ان "الاعتراضات متاحة حتى تاريخ 13-1-2013 بحيث لن تقبل الاعتراضات بعد هذا التاريخ، وانه يمكن معاينة ورؤية وثائق المخطط في ارشيف قسم الترخيص".
وذكر التقرير، أنه من الواضح أن الهدف من هذه الوحدات هو تنفيذ المرحلة الاولى، التي ستعتبر حجر الاساس لتشييد بؤرة "معلوت دافيد" الاستيطانية، حيث سيصل عدد الوحدات الاستيطانية فيها 104 وحدات تضاف للبؤرة الاستيطانية "معليه زيتيم" القائمة فعليا اليوم من خلال 116 وحدة استيطانية زرعت في قلب حي رأس العامود . وتأتي هذه الخطوة لصالح الجمعيات الاستيطانية من اجل تعزيز الزحف الاستيطاني باتجاه حي رأس العامود، وتقوم البؤرة الجديدة في الموقع الذي كان يستخدم من الشرطة الأردنية قبيل احتلال القدس عام 67، والذي كانت الشرطة الإسرائيلية قد أخلته عام 2009 لتنتقل إلى مركزها الجديد في منطقة E1 المهددة بالاستيطان.
وحذر المكتب الوطني من خطورة مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس، التي تعتبر من اكبر المستوطنات مساحة في الضفة الغربية، في إطار مخطط الاحتلال لإجهاض أية امكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لا سيما أن تطبيق هذا القرار العنصري سيعمل على فصل الضفة الغربية ويقطع أوصالها وستصبح دون ترابط جغرافي، علاوة على الآثار السلبية الواسعة التي تتركها هذه الخطوة على مجموعة من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة المقدسة.
كما حذر في الوقت نفسه من خطورة تصريحات وزير التعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، بإعادة طرح مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وفي السياق، زار المحافظ السابق لولاية أركنساس الأمريكية، مايك هاكابي، مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، ووضع حجر الأساس لإقامة حي استيطاني جديد فيها.
ومن المعروف-وفق التقرير- عن هاكابي أنه مؤيد بشدة "لإسرائيل"، وزارها خلال الشهور الماضية عدة مرات.
وأشار التقرير إلى ما كشفت عن مصادر اسرائيلية بأن المدرسة الدينية الرسمية في مستوطنة “شعاري تكفا” في الضفة الغربية اقيمت بشكل غير قانوني على أراضي فلسطينية خاصة في عزون عتمه محافظة قلقيلية، وتحظى بدعم رسمي من وزارة التعليم الاسرائيلية، التي يرأسها بينت ، حسب ما اكدته الادارة المدنية، وقالت انه “سيتم اتخاذ اجراءات لتطبيق القانون”.
كما تطرق إلى ما كشف عنه القائد العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء روني نوما، صادق الاسبوع الماضي على امر يسمح بنقل الموقع الاستيطاني "عمونا" إلى أراض بديلة، واكد مواطنون فلسطينيون ملكيتهم لها وقدموا اعتراضات على نقل المستوطنين اليها.
وبدأت قوات الاحتلال بتجريف قطعة أرض، تعرف بـ"القسيمة 38"، تمهيدا لنقل المستوطنين، رغم قيام مواطن من سلواد، بتقديم اعتراض على نقل المستوطنين إليها وتأكيده، بالوثائق، أنه يملك 90% من هذه 'القسيمة'.
ويتطرق الأمر العسكري الصادر عن قائد المنطقة الوسطى، للعديد من قسائم الأرض التي يعتزم الاحتلال الإسرائيلي الإعلان عن مالكيها أنهم 'غائبين'، بهدف تحويلها إلى "حارس أملاك الغائبين" ومن ثم تسريبها إلى المستوطنين.
ويقضي الأمر العسكري بالسماح لسلطات الاحتلال بحيازة الأراضي لعامين وليس لمدة 8 أشهر، كما كان متبعًا بالأمر السابق واستعرض الأمر العسكري العديد من القسائم، وهي القسيمة، 38، 28، 29، 30 و54، التي يتم فحص إمكانية نقل مستوطنة "عمونا" إليها.
المصدر: وكالة صفا
