في استهداف جديد لحي وادي الربابة ببلدة سلوان، الواقع جنوب غرب المسجد الأقصى وأسوار البلدة القديمة، شرعت سلطات الاحتلال مؤخرا بأعمال حفر في أراضي المواطنين، تمهيدا لإقامة "جسر مشاة للمستوطنين والسياح".
وتسعى سلطات الاحتلال منذ سنوات طويلة للسيطرة على أراضي حي وادي الربابة تحت غطاء "الحدائق العامة"، وتمنع أصحاب الأراضي الذين يملكون الأوراق والوثائق التي تؤكد ملكيتهم لها من استخدامها.
وفوجئ أصحاب الأراضي مؤخرا باقتحام أراضيهم من قبل طواقم مشتركة من "سلطة الطبيعة والآثار والبلدية" برفقة أفراد من قوات الاحتلال، وقامت طواقم البلدية بأعمال حفر باستخدام الحفارات الضخمة بحجة "فحص التربة" لوضع أعمدة وأساسات للجسر، وعندما تدخل الاهالي تصدوا لهم ومنعوهم من اكمال اعمال الحفر.
وأوضح جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة سلوان، أن الأهالي طالبوا من خلال مذكرة ارسالها المحامي للبلدية بإيقاف أعمال الحفر والعمل في أراضيهم الخاصة، موضحا انه سيتم التوجه للمحاكم في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.
وأضاف صيام ان الأهالي تصدوا لطواقم البلدية ومنعوهم من العمل داخل اراضيها، ولكن الطواقم انتقلت للعمل داخل احدى البؤر الاستيطانية في الحي تمهيدا لاقامة الجسر.
وأضاف ان الجسر المنوي إقامته يربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مرورا بحي وادي الربابة في بلدة سلوان، بإشراف ما يسمى "سلطة تطوير القد"، بطول يبلغ 197 مترا وبارتفاع 30 مترا.
من جهته أوضح الدكتور سمير شقير عضو لجنة الدفاع عن أراضي حي وادي الربابة، أن سلطات الاحتلال تسعى للسيطرة على أراضي الحي البالغة مساحتها حوالي ١٠٠ دونم، تحت مسمى "الحدائق العامة".
وأضاف شقير ان أهالي حي وادي الربابة تعرضوا لهجمة كبيرة من قبل سلطات الاحتلال " الطبيعة والبلدية" عام 2013، حيث اقتحمت أراضيهم ومنازلهم وتم تجريف اكثر من 5 دونمات وخلع الاشجار المعمرة والسلاسل الحجرية، ولدى توجه الأهالي للمحاكم تبين أن سلطات الاحتلال تُصنف أراضي حي وادي الربابة بأنها "حدائق عامة"، دون الاكتراث للوثائق وأوراق الملكية التي يملكها السكان، ومن ذلك الوقت يمنع الأهالي من استخدام أراضيهم، أو حتى زراعتها.
وأضاف شقير، أن الاحتلال يسعى لمصادرة أراضي حي وادي الربابة لتنفيذ مخطط متكامل في محيط أسوار البلدة القديمة وهو مخطط "الحدائق التوراتية" وبالتالي ربط حي وادي الربابة مع حي البستان وباب المغاربة."
وأشار الدكتور شقير أن سلطات الاحتلال تقوم كذلك بزرع قبور وهمية لليهود في جزء أراضي الحي وبالتالي يتم مصادرتها تحت هذا الغطاء.
وتساءل شقير "كيف يمكن لسلطة الطبيعة ان تقول ان هدفها الحفاظ على الطبيعة والمحميات الطبيعية والحدائق العامة، وفي المقابل قامت عام 2013 بعملية تجريف واسعة لأراضي الحي دمرت خلالها أراض مزروعة بأشجار معمرة؟؟".
وأضاف ان مؤسسات الاحتلال المختلفة تسعى للسيطرة على أراضي الحي تحت مسميات "الحدائق العامة والقبور" وبالتالي يتم مصادرتها وتنفيذ مشاريع مختلفة عليها، والجسر في المنطقة احد هذه المشاريع الخطيرة.
ولفت شقير أن محكمة الصلح الإسرائيلية، أصدرت أواخر شهر ديسمبر الماضي قرارًا يقضي بمنعه من استخدام أرضه في الحي لمدة 3 سنوات، وفي حال مخالفته للقرار سيفرض عليه السجن الفعلي وغرامة مالية.
وعن مخاطر مخطط "الجسر في حي وادي الربابة" قال شقير ان أحد أخطر الآثار المترتبة عليه هو مصادرة مساحات واسعة من الاراضي وبالتالي منع أصحابها الشرعيين من حق التصرف بها، أي انهم سيصبحوا "غرباء عن أراضيهم".
وأضاف ان المصادرة سيلحقها مخططات اخرى في هذه المنطقة الحساسة المطلة على المسجد الاقصى والقريبة من باب المغاربة وساحة البراق.
وأضاف ان بناء الجسر يشوه الحقائق والتاريخ حول الوجود الفلسطيني بالمنطقة، إضافة الى تغيير معالم المنطقة رغم ان القوانين الدولية التي تحظر التصرف بالأراضي المحتلة من قبل السلطة المحتلة.
واطلق شقير صرخة للمسؤولين والمؤسسات الحقوقية والقانونية وأصحاب الضمائر التحرك الفعلي والجاد لانقاذ أراضي هذا الحي، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار فقط، فالاحتلال بدأ فعليا بتنفيذ مخططاته في هذه الأراضي.
المصدر: وكالة معا
